اعلن مجلس القضاء الاعلى في بيان بعد إجتماعه بالرؤساء الأُوَل لمحاكم الإستئناف، انه “إنطلاقاً من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وعطفاً على البيان الصادر عنه في تاريخ 19/7/2017 الذي أعلن فيه اضطرار القضاء العدلي الى الإعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، لحين إجراء المعالجة التشريعية المتعلّقة بالمقوّمات اللازمة التي تحفظ استقلال السلطة القضائية وتسمح للقضاء بالنهوض بدوره،
وإذْ يأخذ بعين الإعتبار أن ثمّة قضايا معروضة واخرى سوف تُعرض على القضاء لا تحتمل طبيعتها التأخير في البت، ما يحتّم الفصل فيها درءاً لضياع الحقوق،
فإنّه يطلب من القضاة العدليين النظر في القضايا الملحّة والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل(النفقة- المشاهدة- حماية الأحداث-اثبات الحالة- منع السفر-العنف الأسري…) وذلك فضلاً عن قضايا الموقوفين، ويعلمهم بالاستمرار في الاعتكاف عن النظر في باقي المسائل الداخلة في عمل القضاء العدلي حتى إجراء المعالجة التشريعية المطلوبة.”