ينعقد اليوم في بعبدا اللقاء الحواري حول قانون سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة به بدعوةٍ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في ظلّ علامة استفهام حول ما يمكن ان يصل اليه هذا الحوار وموجبات الدعوة اليه في الاساس.
فالمشهد المطلبي الذي بدا أنّه انتهى مع إقرار السلسلة وضرائبِها، يتكرّر اليوم، بعدما شعرَ المستفيدون من السلسلة بأنّ خطر ردِّها أصبح وارداً بقوّة، حيث ستنزل هيئة التنسيق النقابية إلى الشارع، وتستهدف بتظاهراتها واعتصاماتها خصوصاً القطاع المصرفي الذي تعتبره «رأسَ حربة» في الاعتراض على السلسلة من بوّابة الاعتراض على الضرائب.
وأعلنَت الهيئة الإضرابَ الشامل والعام اليوم الإثنين في كلّ الإدارات والمؤسسات العامة. لكنّ التركيز على القطاع المصرفي يَطرح علامات استفهام حول إذا ما كانت هناك أطراف سياسية تُحرّك هيئة التنسيق في هذا الاتّجاه، خصوصاً أنّ التصويب على المصارف، يؤذي الاقتصاد الوطني، وهو بمثابة جَلدِ الذات، لأنّ أيّ ضررٍ يصيب هذا القطاع، ستطاوِل شظاياه كلّ الناس بلا استثناء.
ولوّحت «هيئة التنسيق» بتعطيل السنة الدراسية، وقالت أنْ «لا بداية للسنة الدراسية، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقَرّ قانون السلسلة وينشَر في الجريدة الرسمية». واعترضَت على عدم دعوتها إلى المشاركة في الحوار، واقتصار الدعوة على أحد مكوّنيها، نقابة معلّمي التعليم الخاص.
الضبّاط المتعاقدون
وقبل ساعات على هذا اللقاء الاقتصادي، اشارت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ الضبّاط المتقاعدين تداعوا إلى التلاقي عند الخامسة فجر اليوم في ساحة الشهداء بدعوة من الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة، للانتقال عند السادسة صباحاً الى محيط مصرف لبنان في الحمراء لسدِّ أبوابه ومنعِ وصولِ الموظفين إليه احتجاجاً على الظلم اللاحق بـ”المتقاعدين العسكريين وعسكريي الخدمة الفعلية جرّاء سلسلة الرتب والرواتب”.
وكان المعتصمون قد ناقشوا في اجتماعٍ عَقدوه قبل يومين الخياراتِ المتاحة أمامهم، فانقسموا بين الدعوة الى التجمّع على طريق القصر الجمهوري قبل اللقاء الاقتصادي للتذكير بمطالبهم، أو التجمّع أمام مصرف لبنان، ونتيجة التصويت ربحَ دعاة الخيار الثاني.
عون
وفي المعلومات أنّه ستكون لعون كلمة في بداية اللقاء الحواري يَشرح فيها الظروف التي أملَت عليه هذه الخطوةَ وما أراده منها. فهي بالنسبة إليه خطوة غير مسبوقة وإنّ جميع المدعوّين إليها سبقَ لهم أن زاروه في بعبدا وقدّموا مذكّرات شرحوا فيها آراءَهم ومطالبَهم، فكان لا بدّ من هذا اللقاء ليؤدي وظيفةً حوارية هادفة.
وسيقدّم عون في نهاية كلمته بعضَ الأفكار والمقترحات التي توصّل إليها، ليس بهدف إملائها على المجتمعين بمقدار ما هي لتصويب الحوار وتنظيمه ليأتي بالنتائج المرجوّة منه ولئلّا يتحوّل «حفلة زجل»، في اعتبار أنّ على الجميع التراجع عن مواقفهم المتصلبة للوصول الى النتائج الإيجابية التي ترضيهم وتُوائم بين مصلحة الماليّة العامة وحقوق المستفيدين من السلسلة من المدنيّين والعسكريين.
وعليه، فإنّ ما سيؤول إليه الحوار سيُملي على رئيس الجمهورية المخارجَ الممكنة في شأن القانونين المتّصلين بالضرائب والسلسلة معاً.
وتحقيقاً لهذه الغاية، خُصّصت قاعة مجلس الوزراء لاستضافة الحوار وتوزّعت حولها، إضافة الى كرسي رئيس الجمهورية، 34 كرسيّاً، قياساً على عدد المدعوين، إضافةً الى عدد من الكراسي الجانبية لفريق العمل المكلّف جمعَ الملاحظاتِ وترتيبَ محاضرِ الجلسة، ليشكّلوا ما يمكن تسميته «الأمانة العامة» لهذا اللقاء. ولن تعمّم دوائر القصر أيَّ وثيقة محددة، فجميعُ المدعوّين لديهم نصّ القانونين ولكلّ منهم ورقتُه وملاحظاته الخاصة.