اوضحت مصادر حزب «القوات اللبنانية» لصحيفة «الجمهورية» إنّ الموقف الرسمي اللبناني يعبّر وحده عن الإرادة اللبنانية الوطنية، وما عدا ذلك يشكّل خروجاً على الدولة والدستور والبيان الوزاري والإجماع الوطني.
ورأت «أنّ الحكومة اللبنانية لا تستطيع منعَ وزراء 8 آذار من زيارة سوريا، على غرار عدم تمكّنِها للأسباب المعروفة من منعِ سلاح «حزب الله» وقتاله في سوريا، لكنّها في المقابل نزَعت الغطاء الحكومي والوطني والسياسي عن زيارات هؤلاء الوزراء إلى سوريا، وهذا هو الأساس، لأنّ زيارتهم بعد رفعِ الغطاء تحوّلت زياراتٍ شخصية لا أكثر ولا أقلّ.
ونزعُ الغطاء الرسمي دليلٌ على وجود توازن وطني حقيقي، لأنّ بخلاف ذلك كان في استطاعة فريق 8 آذار أن ينتزع تفويضاً وغطاء حكومياً، الأمر الذي لم يحصل، في مؤشّر واضح للتوازن القائم».
وحذّرت هذه المصادر «من التمادي في الاستفزاز وإثارة الملفات الخلافية التي تُعيد الانقسام الوطني إلى سابق عهده، فيما من مصلحة الجميع الحفاظ على الاستقرار القائم وتجنيبُ لبنان تشنّجاتٍ هو في غنى عنها، وإذا كان هناك من يعتقد أنّ في إمكانه وضعنا أمام الأمر الواقع فليُعِد حساباته».
وسخرَت «من الكلام حول أنّ من يُعيِّن سفيراً للبنان في سوريا لا يحقّ له الاعتراض على زيارة وزراء إلى سوريا»، واعتبرَت «أنّ رفض تعيين سفير أو طرد السفير السوري من لبنان يشكّل كسراً للتوازن مع فريق 8 آذار، الأمر الذي يَصعب تحقيقه في الظروف الحالية، وبالتالي تعيين السفير حصَل كإجراء روتيني إداري من دون أن يعني إطلاقاً إقراراً بالعلاقات الطبيعية بين البلدين، فيما هو في الحقيقة خطوة لبنانية أتت انعكاساً لميزان القوى اللبناني، وهي خطوة شكلية لا تُقدّم ولا تؤخّر، كون العلاقات الرسمية مجمّدة باستثناء تواصُل الحدّ الأدنى».
وأكّدت المصادر «أنّ إسقاط محاولات 8 آذار لإمرار التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في ثلاث محطات أخيرة، من ملف النازحين مروراً بالجرود وصولاً إلى زيارات الوزراء، تُشكّل دليلاً ساطعاً على التوازن القائم والقدرة على تعطيل محاولات 8 آذار وإحباطها، وبالتالي لا داعي إطلاقاً لأيّ استقالة طالما إنّ المشاركة أثبتَت بالملموس جدواها وفعاليتَها وتأثيرَها».