علّقت مصادر حزب القوات اللبنانية على ما سمّته «الانتصار الذي تحقق في مجلس الوزراء لناحية إعادة صياغة دفتر الشروط في ملفّ الكهرباء، وتحويل المناقصة إلى إدارة المناقصات». وقالت المصادر لصحيفة «الأخبار» إن «هذا الأمر جيّد، ولكنه غير كاف، لأن الموضوع بحاجة إلى دراسة متأنية في مجلس الوزراء، وقد لا تنتهي النقاشات في جلسة واحدة، فيما فرض مدة زمنية محددة على إدارة المناقصات يشكل حرقاً للمراحل، خاصةً أن لبنان لا يعيش أزمة في التغطية الكهربائية حيث المولدات تؤمن الطاقة، والمشكلة الحقيقية تكمن في توفير الطاقة بأسعار أقل على المواطنين وبكلفة أقل على الخزينة». وشددت المصادر على أن البنود الأساسية في دفتر الشروط هي ثلاثة: «إفساح المجال أمام استخدام الغاز من أجل كلفة أقل والحد من التلوث، المدة الزمنية للبدء بالتنفيذ يجب ألا تكون قصيرة لحد 3 أشهر، وإتاحة الحلول على الأرض»، مضيفةً أن «توفير الشروط أعلاه يؤدي إلى فتح الخيارات ويقود إلى منافسة سليمة ويحول دون أن تقتصر المناقصة على الشركة التركية، ويؤمن الطاقة بأسعار أرخص».