كتب صحيفة “الجمهورية”:
تميّزت غالبية المداخلات النيابية في جلسة المناقشة بنزعةٍ انتخابية، حيث إنّ غالبية المتكلمين حرصوا على إبراز مواهبهم الخطابية واستخدامِ تعابير دعائية يَعتقدون أنّها تُلمّع صوَرهم الباهتة امام الناخبين، علّهم يُغيّرون في المزاج الشعبي العام الناقم على هذه الطبقة النيابية التي مدّدت لنفسها ثلاث مرّات تحت ذرائع واهية.
واللافت أنّ المتداخلين انتقدوا الحكومة ولاموها واتّهموها بالتقصير والفشل، ولكنّهم لم يصلوا إلى حدِّ طرحِ الثقة بها، باستثناء النائب انطوان زهرا الذي لامسَ هذا الأمرَ بقوله: «الثقة معدومة اليوم ولم تستحقّها الحكومة بعد، وكلُّ ما يُطرح في التداول محلّ تشكيك”.
فالجلسة كانت مخصّصة لمناقشة الحكومة ومساءَلتِها، لكنّ بعض المداخلات بدأت كأنّها «ضربٌ في ميت» فيما «ضربُ الميت حرام». وتَحاشى المتداخلون طرحَ الثقة بالحكومة لإدراكهم مسبَقاً أنّ هذا الامر ممنوع لدى «أولياء الشأن»، ولأنّ البلاد لا تتحمّل الدخول في تغييرٍ حكومي صعبٍ حصولُه، ما قد يضعها تحت سلطةِ حكومة تصريف اعمال، فيما هي على ابواب الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار المقبل، وقد وجَد بعض هؤلاء المتداخلين ضالّتَهم في الإشادة والتنويه بالجيش اللبناني لخوضِه معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من الارهاب «الداعشي»، معتقدين أنّ التقرّبَ من المؤسسة العسكرية والتودّد لها يقرّبهم من الناخبين ويخفي عجزَهم وفشَلهم في تحقيق ما وعَدوا اللبنانيين به منذ العام 2009 من إنجازات مقابل الوكالة التي منحوهم إياها.
وسألَ بعض المراقبين عن جدوى مناقشةِ الحكومة طالما ليس مسموحاً إسقاطها، فيما الجميع يَعلم أنّها لم تُنجز أيّ شيء ملموس حتى الآن، فهي لا جميلَ لها في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي كانت تعسّ منذ أكثر من 5 سنوات، وهي أيضاً لم تقوَ حتى على مكافحة ارتفاع الأسعار الذي بدأ إثر إقرارها في مجلس النواب، وإنّ الإنجاز الوحيد لهذه الحكومة هو إقرار قانون الانتخاب الجديد الذي سُمّي «أفضل الممكن» ولم يكن القانون المنشود الذي يحقّق عدالة التمثيل وشموليتَه، والبعض يقول أن لا جميلَ للحكومة فيه لأنه أقِرّ بقوّة التوافقات والتسويات التي حصَلت بين القوى السياسية، فكانت هي في تعاطيها مع هذا القانون مسيَّرةً وليست مخيَّرة.
وفي اعتقاد مراقبين أنّ الجلسات النيابية المقبلة التي ستُخصَّص لمناقشة الحكومة لن تخدم إلّا النواب أنفسَهم، حيث سيحاولون الاستفادةَ من مداخلاتهم المنقولة تلفزيونياً بغية استمالةِ الناخبين لتأمين الفوز في الانتخابات المقبلة.
ولم تخرج جلسة أمس عن سياقها المضبوط، فتحدّث الحريري في مستهلّها عن إنجازات حكومته، ولفتَ الى «أنّها استطاعت في وقتٍ قصير تحقيقَ الكثير. إذ اتّخَذت أكثر من 1260 قراراً، وأوفت بمعظم ما تعهّدت به»، وشدّد على «أنّها مستمرّة لتحقيق المزيد، خصوصاً في قطاعَي الاتصالات والكهرباء».
وتركّزَت معظم المداخلات النيابية على ملفّ الكهرباء والبواخر والملفات الحياتية والانتخابات الفرعية، وقد اختتم الحريري الجلسة التي رفَعها بري إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بكلمةٍ ردَّ فيها على المداخلات النيابية، فشدَّد على أنّ «ما يحصل في الجرود هو أكبر ثقةٍ بدور الحكومة والدولة والجيش».
وقال «إنّ البلد لديه حالياً طاقة إنتاج بمعدّل 1500 ميغاوات وهو بحاجة إلى 3000 ميغاوات، والحكومة لديها خطة على 3 مراحل للكهرباء، المرحلة الطارئة تتطلّب تأمينَ كهرباء للحدّ من العجز القائم، وتحفيض كلفة الفاتورة على المواطن تتطلّب استئجار الطاقة بأيّ وسيلة ومَن لديه اقتراح بديل للاستئجار نحن مستعدّون لدرسه.
وبعد 3 سنوات سيتمّ استخدام الغاز في الطاقة لتخفيض كلفة الإنتاج، ونحن فعلياً متأخّرون. اليوم نأتي بكهرباء بـ 14 و 16 سنتاً، وبعض الأماكن نصل إلى 19 سنتاً، واليوم إذا أخذنا التكلفة التي ينتقدها الجميع فهي 13 سنتاً عبر البواخر».