أعلن البيت الأبيض، الجمعة 25 آب 2017، أنّ الرئيس دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يحظر المعاملات في الديون الجديدة للحكومة وشركة النفط الحكومية الفنزويلية في محاولة للضغط على “النظام الديكتاتوري” للرئيس نيكولاس مادورو لوقف “استبداده”.
ويمثل هذا الأمر تصعيداً كبيراً في العقوبات التي فرضتها واشنطن في الآونة الأخيرة على مادورو وكبار المسؤولين في حكومته لمعاقبتهم على ما تصفه إدارة ترامب بدورهم في تقويض الديمقراطية في هذا البلد المنتج للنفط.
وقال البيت الأبيض في بيان: ”هذه الإجراءات دُرست بعناية لحرمان نظام مادورو الديكتاتوري من مصدر تمويل مهم للحفاظ على حكمه غير الشرعي وحماية النظام المالي للولايات المتحدة من التواطؤ في الفساد في فنزويلا وإفقار الشعب الفنزويلي. لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى فنزويلا تنهار”.
ويحظر الأمر التنفيذي التعاملات في الديون الجديدة والأسهم التي تصدرها الحكومة الفنزويلية وشركة بتروليوس دي فنزويلا النفطية الحكومية، بالإضافة إلى بعض السندات الموجودة المملوكة للقطاع العام.
وقال البيت الأبيض إنّ الأمر يحظر أيضاً دفع أرباح للحكومة الفنزويلية.
وعلى الرغم من أنّ الأمر التنفيذي يحمى حائزي كثيراً من سندات الحكومة الفنزويلية وشركة بتروليوس دي فنزويلا، فإنّه سيجعل من الصعب إعادة تمويل أعباء الديون الضخمة على شركة بتروليوس دي فنزويلا وقد يدفع البلاد بشكل أكبر نحو الحصول على تمويل من روسيا والصين.
وكانت واشنطن قد فرضت في التاسع من آب عقوبات على أفراد من بينهم شقيق الزعيم الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز.