IMLebanon

الراعي: نرفض وضع مدارسنا في مواجهة مع المعلمين والأهل

إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّه “على السلطات المدنية واجب دعم الأقساط المدرسية من المال العام من أجل الحدّ من تنامي هذه الأقساط وضبط زياداتها، بهدف التخفيف عن كاهل الأهل لكيّ يتمكنوا من اختيار المدرسة لأولادهم بملء حريتهم، ووفقاً لضميرهم. وهذا مطلب متكرّر اليوم، بحكم الدستور اللبناني”.

الراعي، وخلال إفتتاح المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية، في ثانوية مار الياس للراهبات الأنطونيات – غزير كسروان، قال: “إننا نحمل القيمين على شؤون الدولة المسؤوليات التالية: مسؤولية إرهاق المواطنين بالأقساط الجديدة التي سترتفع حتما، كنتيجة لسلسلة الرتب والرواتب وقد طالبنا بها وأردناها عادلة ومنصفة للجميع؛ ومسوؤلية إرغام أيّ مدرسة على إقفال أبوابها؛ ومسؤولية زيادة عدد العاطلين عن العمل من بين المعلمين والموظفين، ومسؤولية حرمان المناطق الجبلية والنائية مدارس مجانية وغير مجانية، وتهجير أهاليها إلى ضواحي المدن الكبيرة”.

وأضاف: “تجنباً لهذه الأخطار الاجتماعية التي تصيب الثقافة والتربية والوطن، نطالب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما سبق وطالبنا به. فقال في الخطاب الذي ألقاه الأربعاء الماضي في ذكرى الإمام موسى الصدر، ما حرفيته: “الرئيس شارل ديغول واجه مثل هذا الموضوع، فاعتبر المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة، ودفع رواتب المعلمين لقاء حق المراقبة. ونستطيع نحن أن نقول بدفع فرق الرواتب لقاء حق المراقبة، وأن نفعل شيئا من هذا الموضوع في مقابل بعض الرقابة في هذا الأمر”.

وتابع الراعي: “بما أنّ الدولة تسنّ القوانين للتعليم الرسمي والخاص على السواء، فمن واجبها، بحكم العدالة التوزيعية، أن تدعم التعليم الخاص مالياً. إنّ مدارسنا الكاثوليكية ترفض أن يضعها المسؤولون السياسيون في مواجهة مع المعلمين وأهالي التلامذة. فليست مدارسنا ضد زيادة رواتب المعلمين، ولا هي تريد إرهاق الأهل بزيادة الأقساط، بل من أجل حماية المعلمين والأهل تطالب مدارسنا الدولة بدفع فرق الزيادات على الرواتب. فكيف تستطيع القيام بواجبات الرواتب الجديدة، وقد تسجل تلامذتها ووقعت العقود مع المعلمين وفقاً لأقساط العام الدراسي المنصرم، ووفقاً للموازنة الموضوعة قبل صدور سلسلة الرتب والرواتب؟ وإلا كانت حال مدارسنا كحال الشخص الذي يرمى في الماء ويقال له: “لا تتبلل”.