أكدت دمشق أنّ مناطق خفض التوتر في سوريا لا تمنح “الشرعية” لأي تواجد تركي على الاراضي السورية وذلك غداة الاعلان في استانا عن اتفاق لنشر قوة مراقبين من تركيا وروسيا وايران في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد.
وترعى كل من روسيا وايران، ابرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، محادثات سلام في استانا تم التوصل خلالها الى اتفاق على اقامة اربع مناطق خفض توتر في سوريا.
وبدأ خلال الفترة الماضية تنفيذ الاتفاق في كل من ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية قرب دمشق وجنوب البلاد. وخلال جولة المحادثات السادسة يومي 14 و15 ايلول، اتفقت موسكو وانقرة وطهران على بدء تنفيذ اتفاق خفض التوتر في محافظة ادلب، ونشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان وقف اطلاق النار.
وبرغم وصف دمشق الجولة بـ”الناجحة”، قال مصدر في وزارة الخارجية السورية “ان الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الاطلاق لاي تواجد تركي على الاراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي”.
واضاف المصدر، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، “ان الاتفاق حول محافظة ادلب هو اتفاق مؤقت هدفه الاساس هو اعادة الحياة الى طريق دمشق حماة حلب القديم”.
وينص الاتفاق على ان مناطق خفض التوتر “اجراء مؤقت” لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد.