نفى المكتب الاعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي، في رد مقترن بتوقيع وزير العدل، ما ورد في مقال للمحرّر رضوان مرتضى في جريدة “الاخبار” بعنوان “فضيحة الكلية الحربية الى اللفلفة”، مؤكدا “ان وزير العدل لم يتدخّل بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد ولم يتصل بالتالي بأحد بخصوصه”، معتبرا “ان ما ورد من ادلاءات اخرى يستحق احالة الملف الى هيئة التفتيش القضائي وهذا ما بادر اليه وزير العدل من دون تردد”.
وفي ما يلي نص الرد:
“حضرة رئيس تحرير صحيفة “الاخبار”
ورد في الصفحتين 2 و3 من عدد صحيفتكم تاريخ 20/9/2017 مقال بقلم المحرر رضوان مرتضى وبعنوان مثير “فضيحة الكلية الحربية الى اللفلفة” حيث أورد المحرر المذكور ما من شأنه ان يمس بسمعة القضاء والجيش معا، لا سيما عند تأكيده ان “الاخبار” علمت ان دولة الرئيس سعد الحريري طلب من وزير العدل سليم جريصاتي ترك الموقوفين بالملف المذكور وان الوزير اتصل بدوره بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي وافق على اخلاء سبيل جميع الموقوفين.
ان هذا الخبر عار تماما عن الصحة، اذ لم يتصل الرئيس الحريري بوزير العدل ولم يفاتحه يوما بهذا الملف او بسواه في القضاء. ان وزير العدل لم يتدخل بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد ولم يتصل بالتالي بأحد بخصوصه.
الا ان ما ورد في المقال من ادلاءات اخرى يستحق احالة هذا الملف بمجرياته كافة الى هيئة التفتيش القضائي وهذا ما بادر اليه وزير العدل من دون تردد.
نتمنى على صحيفتكم مجددا ومحرريها استيفاء المعلومات من مصادرها، كي لا تقع مجددا وتحديدا في دائرة الكتاب الذي وجهه وزير العدل الى النائب العام التمييزي والذي انتفض عليه السيد ابراهيم الامين في الصفحة الثالثة من العدد عينه من صحيفته والذي لا يستحق الرد، لأن تاريخ وزير العدل معروف ولا يحتاج الى شهادة من احد، ولأن الظلمية والتبعية انما هما نهج سواه.
اما حان لليل هذا الاعلام ان ينجلي على حقائق؟؟
عملا بحق الرد نطلب منكم نشر هذا الرد حرفيا ومن دون انتقاض او اجتزاء في الصفحتين 2 او 3 من عدد صحيفتكم المقبل.
الى هيئة التفتيش
وفي هذا الاطار، أحال الوزير جريصاتي الملف الى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، طالبا منه اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما ورد في المقال وتحديد المسؤوليات. ونص الكتاب على ما يلي:
“الرقم: 4861/3
الموضوع: ملف تطويع تلامذة الضباط في الكلية الحربية لدى القضاء العسكري
بالاشارة الى الموضوع المنوه عنه اعلاه،
نحيل اليكم ربطا ما ورد في الصحفتين 1 و2 من عدد صحيفة ” الاخبار” تاريخ 20/9/2017، من تقرير بقلم المحرر رضوان مرتضى بعنوان ” فضيحة الكلية الحربية الى اللفلفة”، ونطلب منكم عملا بالمادة 108 من قانون تنظيم القضاء العدلي اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما ورد في
المقال المذكور وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق اي قاض يثبت اي تجاوز له للقانون، من اي نوع كان، في مقاربته هذا الملف، وذلك حفاظا على سمعة القضاء والجيش معا، والافادة”.
الى ذلك، أكد جريصاتي في تصريح له في المجلس النيابي، “ان التوطين لن يحصل لاي نازح في لبنان وندعو الدول الاخرى المعنية بشأن النازحين الى ان تتخذ موقفا يلائم سيادتها”.
وأضاف “لكن ما يتم تداوله حول ملف المدرسة الحربية غير صحيح، فالملف بحرياته ومااّل اليه حتى اللحظة، تمت احالته الى هيئة التفتيش القضائي”، مؤكدا “السهر على المرفق القضائي وتطبيق القوانين، خصوصا اذا كان الموضوع حساس ويختص بالجيش والقضاء”، ومطالبا من التفتيش القضائي لوضع يده على الملف.
ونفى ماذكرته صحيفة الاخبار انه جرى الاتصال به وطلب منه ترك الموقوفين بملف رشاوى الحربية.