اشارت صحيفة «الجمهورية» الى أنّ وزارة المال أعدّت كلّ الجداول لصرفِ رواتب الموظفين والعسكريين والاساتذة والمتعاقدين وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهي تنتظر المشاورات حول سبلِ تأمين الواردات اللازمة لها وقرار المجلس الدستوري المتعلق ببتّ الطعنِ بقانون الضرائب الذي إذا قُبل سيعطّل تأمينَ الواردات.
وذكرت «الجمهورية» انّ مشاورات ستجري في الايام المقبلة بين رئيس الحكومة وكافة القوى السياسية تدارُكاً للتداعيات التي ربّما تكون كارثية على مستوى المالية العامة بحسب مصادر وزارية. ونَقلت هذه المصادر تخوّفَ الحكومة من انّه إذا بدأ الصرف حسبَ السلسلة هذا الشهر فإنّه لن يكون بمقدورها التراجع عن هذا الصرف في الاشهر المقبلة، وإذا تعطّلت الإيرادات فإنّ خطراً كبيراً ستُصاب به المالية العامة والاقتصاد اللبناني، لأنّ الطمأنة على استقرار الليرة لن تنفعَ حينها.
المجلس الدستوري
ويعود المجلس الدستوري التاسعة من صباح اليوم الى الاجتماع لاستكمال البحث في الطعن المقدّم في دستورية القانون 45 الخاص بإحداث الضرائب، وذلك اعتقاداً بأنّ هذا الاجتماع قد يكون ما قبل الأخير في ضوء حجمِ التقدّم في توحيد المواقف من النقاط الأساسية التي سيتناولها الطعن، ما قد يؤدّي إلى إصدار القرار النهائي في جلسة ستحدّد قبل ظهر الجمعة المقبل.
وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» إنّ البحث سيتركّز في عدد من النقاط الأساسية التي تناوَلها الطعن ولا سيّما منها المتصلة بآلية التصويت على القانون الجديد وتجاهلِ المناداة بالأسماء لمصلحة المناداة الجماعية وإعلان التصديق على القانون بالأكثرية في وقتٍ كان النواب يغادرون القاعة العامة، كذلك بالنسبة الى موضوع الازدواجية الضريبية وتخصيص ضرائب لهدف محدّد في القانون وهو أمرٌ غير دستوري. وعُلم انّ إطلاع المجلس على محضر جلسة مجلس النواب التي أقِرّ فيها القانون الضريبي هو ما فتحَ العيون على عدد من المخالفات المرتكَبة.
التوسّع في التحقيق
وفي هذه الأجواء كشَفت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» انّ المجلس الدستوري «يتّجه الى التوسّع في مناقشة بنود أخرى في القانون المطعون به لم يَشملها الطعن الذي قدّمه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنواب التسعة الآخرون بعدما ظهر انّ هناك مخالفات دستورية اخرى ارتكِبت في بعض مواد القانون، خصوصاً أنّ إحداث ضرائب جديدة خارج إطار الموازنة العامة يعَدّ خروجاً على الدستور.
فالضرائب لا تأتي من العدم، فهي من صلبِ الموازنة وإليها تعود، والبتّ بها خارج إطار الموازنة يشكّل خرقاً دستورياً». ولفَتت المصادر الى «انّ للمجلس الدستوري الحقّ بالتوسع في تناولِ ايّ مواد في القانون يَظهر انّها تشكّل خروجاً على الدستور، وهو ما قد يؤدي الى تحديد مخالفات جديدة».