أيّد الوزير علي قانصو انعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء، واعتبَر انّ البحث عن مداخيل جديدة هي من مسؤولية الحكومة ومجلس النواب. وقال لصحيفة «الجمهورية»: «الحلّ يكون عبر إعداد لائحة مداخيل للسلسلة تأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري، وتناقش اللائحة من ضمن الموازنة التي يناقشها مجلس النواب وتقرّ المداخيل معها، فأين المشكلة؟».
وشدّد قانصو على أن «لا انهيار ماليا»، متسائلاً: «لماذا سيَحصل هذا الانهيار طالما نستطيع تقديم مداخيل بما لا يتعارض مع أحكام المجلس الدستوري، الحديث عن انهيار ماليّ كلام تهويلي يَستبطن مواقفَ سياسية لها أهداف تشويه أو الحط من قدرة الدولة».
وقال: «الموضوع يتطلب السرعة، لأنّ الناس يعتقدون أنّ السلسلة طارت لكنّها باقية، صارت حقاً مكتسَباً لهم وهي صَدرت بقانون. موضوع السلسلة صار موضوعاً خارج النقاش».