إزاء اللغط الذي تسببت به بعض القراءات الخاطئة لقرار المجلس الدستوري رقم 5/2017، قال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في بيان: “لم يأت في القرار انه لا يحق لمجلس النواب ان يضع تشريعات ضريبية خارج الموازنة، خلافا لما نصت عليه المادة 81 من الدستور، ونصها صريح وواضح ولا يقبل الاجتهاد، انما جاء في القرار ان القانون المطعون فيه جاء ليقلص العجز في الموازنة السنوية نتيجة زيادة الرواتب والاجور في القطاع العام، في حين ان الموازنة غير موجودة وغائبة منذ اكثر من عشر سنوات.
اما في ما يختص بتفسير الدستور، فعندما يأتي طعن في دستورية قانون، يفسر المجلس الدستوري النص الدستوري الذي له علاقة بالقانون المطعون فيه وفق اقتناعاته وليس وفق تفسير الجهة التي وضعت القانون المطعون فيه، فهذا امر بديهي وهو الاساس الذي بني عليه القضاء الدستوري.
لذلك اقتصى التوضيح”.