IMLebanon

حاصباني: لا نستطيع تحديد اضرار العقوبات الأميركية قبل حدوثها

أوضح نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان “ما زال لدينا عمل كثير لنقوم به بغية تحسين أحوال الاقتصاد والمجتمع في لبنان”، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الوزارية ووضع رؤية اقتصادية واضحة.

حاصباني، وفي حديث الى Arab Economic News، اكد “انه “غير راض” كليا على العمل الحكومي، اذ ان هناك أولويات سبقت الملف الاقتصادي واخذت حيزا كبيرا من الاهتمام على حساب الاقتصاد الوطني”.

وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، قال حاصباني: “كان لدينا في الأساس رؤية مختلفة تؤكد شمولية الموازنة ووضوحها، لجهة النفقات والايرادات، بما كان يستوجب شمولها أيضا سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الهادفة الى تمويلها، إضافة الى ترابطها مع سلة إصلاحية، وذلك احتراما لمبدأ الشمولية في وضع الموازنات… وهذا ما كان سيكفل وضوح الرؤية وشمولية النقاش في البنود المالية، لكن الظروف حتّمت تجزئتها، وخصوصا بعدما استغرقت السلسلة وقتا كبيرا قبل إقرارها”.

ولفت الى ان العجز العام قائم أساسا بسبب خدمة الدين المرتفعة، مشيرا الى ان الموازنة ستسجل هذه السنة فائضا اوليا وليس عجزا اوليا، “لكننا ارغمنا على توفير موارد ومداخيل جديدة لخفض العجز وتغطية ما يطرأ من انفاق عام”.

وإذ أقرّ بوجود أثر اقتصادي جراء فرض ضرائب جديدة “التي ستمرّ وفق التعديلات الأخيرة”، أكد انها لا تشكل نقطة في بحر الركود الذي تسببت به عوامل عدة أهمها الحرب في سوريا.

وفي ملف العقوبات الأميركية على “حزب الله”، اكد حاصباني ان الموضوع طرح في مجلس الوزراء في اطار موقف لبنان الرسمي “حيال تخفيف وطأة قرارات لا نستطيع التحكم بها”، مشيرا الى الجهود الرسمية التي بذلت على هذا الصعيد “من خلال الزيارات المتتالية الى الولايات المتحدة من جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوفود الوزارية والنيابية وحاكم مصرف لبنان التي ساهمت في تخفيف حدة العقوبات وتطويق اضرارها على المصارف”. وتوقع اضرارا جانبية غير مباشرة، “لكننا لا نستطيع تحديدها قبل حدوثها، وخصوصا اننا نعجز عن توقع موقف المصارف المراسلة التي تتشدّد في التزامها تطبيق قوانين العقوبات، وتتخذ للغاية خطوات سريعة غير مرتقبة”.