أكد رئيس الجمهورية ميشال عون انّ “ما تحقق حتى الان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد واعادة التوازن الى قطاعات الانتاج”.
وشدّد عون، امام وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي استقبله في قصر بعبدا، على انّ “مسؤولية الجميع في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد”، معتبراً انّ “تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال امام اطلاق ورشة حوار بين ارباب العمل والعمال بحثاً عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد”.
وتم التداول بين عون ووفد الاتحاد العمالي العام في عدد من الافكار والمقترحات، حيث شدد رئيس الجمهورية على انّ “الدولة في صدد اعداد خطة اقتصادية تعيد التوازن الى قطاعات الانتاج وتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة”.
الى ذلك، استقبل عون وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات السياسية الراهنة.
واوضح فرعون بعد اللقاء، انّه اثار مع رئيس الجمهورية “مسألة اعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل حلقة مهمة في مسار الحوار بين العمال وارباب العمل”. ولفت الى انّ “عون اعلمه بأنّ هذا الموضوع سيطرح قريباً امام مجلس الوزراء”. اشار الى انّ “البحث تناول ايضاً ضرورة تفعيل قانون الايجارات، لا سيما ما يتعلق بصندوق المستأجرين”.
والاوضاع الاقتصادية في البلاد كانت مدار بحث بين عون ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الذي اوضح بعد اللقاء انّه استأذن رئيس الجمهورية “للسفر الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، واطلعه على “المواضيع التي ستبحث خلال هذه الاجتماعات والموقف اللبناني حيالها”.
وقال خوري: “سنبلغ المجتمعين في واشنطن بالتقدم الذي تحقق في لبنان من خلال اعداد موازنة عامة للدولة وخطة اقتصادية جديدة وغيرها من النقاط التي كانت محور بحث دائم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كذلك سنعرض التداعيات السلبية للنزوح السوري في لبنان ووجهة نظر الدولة حيالها”.
وقال: “لقد اطلعت عون على مستندات ووثائق واحصاءات تثبت بأنّ اسعار السلع الاساسية لم تطرأ عليها ايّ زيادة في الآونة الاخيرة، وانّ الاجهزة المختصة في الوزارة تواصل المراقبة والتشدد في مكافحة اي ارتفاع في الاسعار”.
واوضح خوري انّه وضع عون في “واقع قطاع التأمين في لبنان وورشة العمل التي بدأت لاعادة هيكلته”.