تعليقاً على ما ورد في كلمة النائب سيمون ابي رميا خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة انّه منذ العام 1993 لا حسابات منجزة للمالية العامة”، وانّ “وزيرة المال السابقة ريا الحسن اعترفت بأنّ لا إقرار لحسابات مالية دقيقة منذ سبع سنوات ولغاية اليوم”، أوضح وزير المال السابق النائب محمد الصفدي، في بيان، أنّه “خلال فترة تسلمه حقيبة المالية بين 2011 و2014، التزم إنجاز حسابات المالية العامة، ووفى بالتزامه كاملا، الى أن توقف العمل عند الملفات التي أتلفت نتيجة الحريق الذي التهم بعض مكاتب وزارة المال”.
واضاف البيان: “هذه الوقائع موثقة ولا يمكن أن يمحوها أي كلام صادر عن أي وزير للمال تسلم قبل الصفدي أو بعده حقيبة المال. انّ ابي رميا كما تكتل التغيير والاصلاح على بينة من هذا الامر ومن الحسابات التي أنجزت”.
وختم البيان: “نتمنى ان يتوصل مجلس النواب الى اقرار الموازنة، وان تستتبع بقطع الحسابات عن السنوات الماضية كي تنتظم امور المالية العامة، لما لهذا الأمر من تأثير على صورة لبنان وتصنيفه المالي والاقتصادي لدى المؤسسات الدولية”.