أسف “لقاء الجمهورية” لان “ينتهك الدستور اللبناني تحت قبة البرلمان بعد توافق غالبية القوى على مخالفة الدستور، ولجوء أركان السلطة الى طريق فرض الضرائب الاضافية على الناس بدلا من السعي للحد من الهدر والعمل على تخفيف النفقات وممارسة الرقابة الحقيقية على معابر التهريب ومحاربة الفساد المستشري، لتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب”، معتبراً “انّ إقرار موازنة 2017 هو بمثابة تمرين غير دستوري لإقرار موازنة 2018”.
اللقاء، وفي بيان بعد اجتماعه الدوري، دعا “نواب الأمة الى تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، وبالتالي الى ضرورة الطعن أمام المجلس الدستوري”، مؤكدا “ان الرأي العام سيحاسب كل يد تتجرأ على دستور البلاد”.
وإذ رحب بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره النصف سنوي الى مجلس الامن الدولي، سيما المتعلق بخرق “إعلان بعبدا” والخروج عن سياسة النأي بالنفس، جدّد مطالبته القوى اللبنانية التي وقعت على “إعلان بعبدا” الى العودة لتبني مضامينه كافة، للحؤول دون إغراق لبنان في مستنقع العقوبات وتجنيبه الارتدادات السلبية على أمنه واقتصاده وعلاقاته الدولية والعربية”.
كما دعا اللقاء الى “توخي الدقة والحذر عند الحديث عن الوضع المالي في لبنان”، مؤكداً “ان الشفافية والمساءلة حق دستوري يجب مراعاته، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مدى تأثير مثل هذه المواقف على الأمن الاجتماعي المرتبط حصرا بصمود مؤسسة مصرف لبنان ومناعتها، وتصنيفها كضمانة للبنانيين الى جانب المؤسسات العسكرية”.