“المركزي” يُطلق رزمة القروض المدعومة بصيغة جديدة

تنصّ الآلية الجديدة التي عدّلها مصرف لبنان في التعميم 475 الصادر أمس، وفي القرار الاساسي رقم 7835 تحديداً، على إلغاء «إعفاء المصارف من الاحتياطي الإلزامي» وهو الاسلوب الذي اعتمده مصرف لبنان في رزمات التحفيز السابقة بهدف تشجيع المصارف على الاقراض بفوائد مدعومة.

كما قام مصرف لبنان بالغاء المبالغ الاجمالية غير المستعملة لغاية تاريخ 20-10-2017، أي انه ألغى السقوف المالية المحددة لكلّ مصرف، وبالتالي فان الطلبات المقدمة من المصارف قبل تاريخ 20 الشهر الجاري، سيتم قبولها، في حين ان الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ سيتم رفضها، ولو انّ المصرف لم يتجاوز السقف المالي المحدّد له للاقراض.

اما بالنسبة للقرار الاساسي رقم 6116 والمتعلّق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، فان مصرف لبنان خصّص للعام 2018، ما مجموعه مليار دولار للقروض المدعومة، مقسّمة بين 750 مليار ليرة و500 مليون دولار، ستستخدمها المصارف في القروض السكنية والانتاجية، بفوائد مدعومة تبلغ 1 في المئة على القروض بالليرة اللبنانية وهي الفائدة نفسها المعتمدة في رزمة العام 2017.

اما الفائدة على القروض بالدولار الاميركي فقد ربطها مصرف لبنان بالـ federal fund rate upper limit FFR وهي مؤشر يتغيّر بشكل يومي ويتراوح اجمالاً عند حوالي 1,25 في المئة.

والملفت في تعميم المصرف انه يقوم للمرّة الاولى باعطاء تسليفات للمصارف بالدولار ضمن رزم التحفيز الذي اعتاد اطلاقها مع بداية كلّ عام. وهذا يعود الى الازمة التي تعاني منها المصارف اللبنانية منذ اتمام مصرف لبنان الهندسة المالية في العام 2016 والتي ادّت الى نقص في السيولة لدى المصارف بالدولار الاميركي.

وفيما يبدأ مصرف لبنان بتمويل المصارف وفقا لرزمة التحفيز الجديدة، في 2-1-2018، يمكن للمصارف ان تبدأ منذ اليوم باستقبال طلبات العملاء للاقتراض والمباشرة بمنحها، على ان تستردّ التمويل في شباط 2018.

الجديد أيضاً في رزمة مصرف لبنان للعام 2018، تخصيص قروض سكنية للمغتربين بالدولار الاميركي وبفائدة 2 في المئة لشراء او بناء مسكن في لبنان لمرة واحدة على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل شرط ان يكون المقترض:

– من الجنسية اللبنانية او من اصل لبناني وقد تقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية.

– مقيما في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

– غير محكوم عليه داخل او خارج الاراضي اللبنانية.

– ان لا يتجاوز القرض المذكور /800,000/ دولار اميركي لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المقترض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض لمرة واحدة في ما خصّ الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.

– ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 30 سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.