اكد مصدر في حزب “القوات اللبنانية” ان وزراء القوات متجهون الى الاستقالة من الحكومة، وان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع المتواجد في اوستراليا، قال لوزراء القوات اللبنانية «حضروا حالكم للاستقالة»، ووضع قيادات القوات اللبنانية في هذه الاجواء اعتراضاً على النهج السائد في ادارة شؤون البلاد، «وحاولنا الاصلاح فلم نصل الى نتيجة»، ويقول المصدر القواتي، ان الدكتور سمير جعجع متجه الى اتخاذ قرار استقالة وزرائه من الحكومة، وان خطاب نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان في المجلس النيابي لم يأت من فراغ بل بقرار حزبي، وجزم المصدر القواتي، ان استقالة وزراء القوات ليست اشاعة او خبراً للتداول السياسي بل قرار جدي سيظهر اما خلال ايام او اسبوعين وربما فور عودة الدكتور جعجع من زيارة اوستراليا.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة على الاوضاع، ان خلافاً كبيراً وقع بين حزب القوات اللبنانية وحزب التيار الوطني الحرّ، كذلك فان حزب القوات اللبنانية له ملاحظات على اداء رئيس الحكومة سعد الحريري وتسليمه كل الامور الى العهد، كما ان القوات اللبنانية لم تعد ترى اي شفافية في اداء الحكومة ولا ترى في سياسة الدولة توجهاً نحو وقف الهدر والصفقات، فيما اصبح وجود القوات في الحكومة نسبة لمصادر قواتية، «كشهود زور» والدكتور جعجع لن يقبل بان يكون وزراء القوات شهود زور على الهدر والصفقات والتعيينات وتقسيم أمور الدولة ومصالحها الى حصص بين المسؤولين على كافة المستويات.
فالقوات اللبنانية تعارض السياسات الاقتصادية المتبعة ولها اعتراضات على النهج القائم، وعلى كيفية اجراء التعيينات، حيث تأخذ امل وحزب الله والاشتراكي والمستقبل وفرنجية ما يريدون، فيما القوات شريكة العهد تحرم من كل شيء رغم وجود 3 وزراء للقوات، والتعيينات محصورة بالتيار الوطني الحرّ، كما ان التعيينات لا تقر الا بعد اجتماع رئيس الحكومة والوزير جبران باسيل.
وعما آلت اليه الامور داخل الحكومة، قال المصدر في القوات اللبنانية، لا شك ان الامور الخلافية ليست فقط بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، بل اعتراض القوات يعود الى وجود ذهنية سياسية غير مقبولة في ادارة الشؤون العامة.
واضاف: القوات كانت وحيدة في التصدي لتشكيل لجنة وزارية لالغاء لجنة المناقصات في الكهرباء، والقوات اعترضت على تلزيم شركة لتقديم دراسات اقتصادية.
واضاف: بدأت القوات اللبنانية ترى ومن خلال الممارسة وجود ذهنية سياسية غير مقبولة، وممارسة «متعصبة» عند فئة سياسية معينة وامكانية تعديل نهجها امر صعب ومتعذر، وهذا لا يعني اننا وصلنا الى مرحلة اليأس والعجز عن التأثير، ولكننا لن نقبل باستمرار هذه السياسة، وبدأنا التفكير بالاستقالة من الحكومة، والاستقالة مطروحة، ونفكر بالامر جدياً، ولن نقبل بتمرير ملف الكهرباء على قاعدة ان تكون الشركة التركية وليس لادارة المناقصات، وتابع: قمنا بعمل «جبار» في ملف الكهرباء وتصويبه ولن نسمح بان تكون الاجتماعات السابقة تضييع وقت.
وكشف المصدر القواتي، عن وجود عقلية وذهنية مختلفة في ادارة الشأن العام بين القوات والتيار، لكننا لسنا بوارد العودة الى مرحلة الصدام والخلاف والى ما قبل مصالحة معراب، وان تبقى خلافاتنا سياسية، وان لا تصل الى القطيعة. المطلوب نقاش جدي لان العلاقة «مأزومة» في هذه المرحلة وبحاجة الى عناية حقيقية، لان نقاط الخلاف بيننا اصبحت اكثر من نقاط التلاقي وهذه هي الحقيقة، لكن الامور لا تحل بالقطيعة.
والسؤال، اذا اقدم وزراء القوات على الاستقالة، فان الحكومة تصبح بدون غطاء مسيحي وازن، مع وجود القوات والكتائب والاحرار وشخصيات مسيحية مستقلة وقوى في 14 آذار خارجها، هذا ما سيجعل المعارضة المسيحية قوية ضد العهد بالدرجة الاولى وربما ادت الى تغييرات في موازين القوى بعد الانتخابات النيابية.
وقد شهدت جلسة الحكومة الاخيرة تصاعداً في الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، واللافت ان نقاشات الجلسة اظهرت ان القوات باتت خارج السرب. فالقوات ظهرت وحيدة في مجلس الوزراء حاملة لواء الشفافية. وفي مواجهة ملف الكهرباء والتلزيمات بالتراضي، وظهر الخلاف الكبير بين وزراء القوات من جهة ووزراء عون بشكل كبير ومع وزراء الحريري بشكل اخف، والسؤال : هل قال عندها وزراء التيار في الحكومة ان وزراء القوات يعرقلون العهد او «ناطرينا على الكوع».
والبارز، ان وزراء القوات اعترضوا على المسار الجديد في ملف الكهرباء والذي يسمح لمجلس الوزراء بوضع يده على ملف الكهرباء عبر لجنة وزارية برئاسة الحريري وعضوية وزراء الطاقة والشباب والرياضة والاشغال والمال وضم اليها الوزيرين ايمن شقير وعلي قانصو وقد رفض وزير الصحة غسان حاصباني الانضمام الى اللجنة، وهذه اللجنة مهمتها بعد اسبوع اتخاذ القرار بتلزيمات الكهرباء مهما كان قرار لجنة المناقصات، واعترض وزراء القوات على هذا النهج وكل ما يجري كهربائياً. ورفضوا بأن تأخذ اللجنة دور هيئة ادارة المناقصات، ولكن القرار بتشكيل اللجنة اتخذ بالتصويت ومعارضة وزراء القوات فقط.
وحسب المتابعين فان الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر مستاءان من موقف القوات بالامتناع عن التصويت على الموازنة واعتراضهم على نشرها قبل اتمام قطع الحساب، الذي تعهد الرئيس ميشال عون شخصيا بانجازه خلال سنة، كي يتم تمرير الموازنة. فيما اصر وزراء القوات على اعتبار النشر مخالفا للمادة 87 من الدستور المرتبط بقطع الحساب.
كما اعترض وزراء القوات على اقرار وزير الاقتصاد رائد خوري بتكليف شركة «ماكيزي» اعداد دراسة عن الوضع الاقتصادي.
اما في ملف تلفزيون لبنان فبعد جولات الوزير ملحم الرياشي المكوكية، وتلقيه وعداً من الرئيس الحريري بوضع مجلس ادارة تلفزيون لبنان على جلسة مجلس الوزراء الاخيرة واتصل الحريري بمدير عام مجلس الوزراء لهذه الغاية، والمعلومات تشير الى ان وزراء التيار اصروا على رفض ذلك، واجروا اتصالاً بمدير عام مجلس الوزراء من اجل عدم ادراجه واتصل الحريري بالرياشي واعداً ادراجه في الجلسة المقبلة.
ويستبعد مطلعون على هذا الملف انجازه بدون تسوية شاملة تطال مؤسسات الاعلام الرسمي جميعها والتعيينات فيها من الوكالة الوطنية للاعلام الى المجلس الوطني للاعلام الى تلفزيون لبنان وللرئيس عون الكلمة الفصل، علماً ان الوزير رياشي كان من اوائل الوزراء الذين قدموا خطة لتطوير عمل الاعلام الرسمي وتحويل وزارة الاعلام الى وزارة للحوار اصطدمت بعراقيل المحاصصات حتى انه قال في احد المجالس لم اكن اتصور ان الدولة تدار بهذه الطريقة».