أعلن النائب بطرس حرب أنه ينكب على “إعداد سلسلة إقتراحات قوانين تشكل الإنطلاقة الجدية لحملة مكافحة الفساد”، مشيرا الى “إن النهج السائد الذي يعم الحياة السياسية والإدارية، والفساد المستشري على أكثر من صعيد، ومخالفة القوانين، أو الالتفاف عليها، خلقا حالا من اليأس والقرف لدى المواطنين من السياسيين والمسؤولين. إن هذا الانفلات الأخلاقي ومخالفة القوانين، أفقدت المواطن ثقته بالدولة وبمؤسساتها التي يجب أن تؤمن له حقوقه وتحميه من أي غبن أو إساءة”.
حرب، وفي تصريح قال: “ما يجري هذه الايام من مخالفات وتجاوزات فاضحة ومكشوفة للقوانين في إدارة المال العام وشؤون الناس يندى له الجبين. من الكهرباء الى النفط والغاز، ومن الاتصالات الى التعيينات الدبلوماسية والقضائية وغيرها، فضائح استدعت الشكوى ورفع الصوت من كل المواطنين”، مضيفا “قررت تقديم اقتراح مشروع قانون يعدل القوانين النافذة، ويحصر إجراء المناقصات، في شأن تلزيم المشاريع ذات المنفعة العامة بإدراة المناقصات وبها وحدها، ووضع حد لمحاولات تلزيم أي مشروع بالتراضي بناء لرغبة هذا المسؤول أو ذاك الوزير أو ذلك المشتهي”.
ودعا الحكومة إلى “الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمادة 17 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، كي يتمكن المستخدمون والعاملون في المؤسسات العامة من قبض رواتبهم وفق القانون الجديد، أسوة بزملائهم العاملين في القطاع العام، مع مفعول رجعي بدءا من تاريخ نشر القانون في 21/8/2017