كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية”:
“يرغب أركانُ العهد أن يتقدّمَ ملفُّ النازحين السوريين والفلسطينيين الجُدُد على بقية الملفات المطروحة. وتزامناً مع إصرار رئيس الجمهورية على إطلاق آليةِ الحلّ تستعدّ اللجنة الوزارية المختصّة لمقارَبة هذا الملفّ مجدّداً إنطلاقاً من مجموعة أوراق عمل وضعت الوزارةُ المختصة إحداها على وقعِ إنقسامِ أهل الحكم حول طريقة التعاطي مع سوريا. فما هو المطروح؟ وهل مِن خلافاتٍ جوهريّة؟في الوقت الذي ينتظر رئيسُ الجمهورية رداتِ فعل رؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية رداً على مذكرته – الرسالة التي رفعها اليهم عبر ممثليهم في بيروت، يصرّ محورُ حلفاء سوريا من حركة «أمل» و«حزب الله» الى «التيار الوطني الحر» على فتح خطوط التواصل مع النظام السوري لإعادة النازحين الى بلادهم يرفض الطرف الآخر بقيادةٍ مشترَكة «مستقبلية» و«قواتية» أيَّ تواصل مع النظام وصولاً الى تهديد «القوات اللبنانية» بالاستقالة من الحكومة إذا تمّ التطبيعُ مع النظام من زاوية النازحين أو غيرهم من الملفات.
ورغم إجماع الأطراف كافة على حجم المخاطر المترتّبة من ملف النزوح، سيبرز مجدداً الخلافُ ضمن اللجنة الوزارية المعنيّة لدى استئنافها مهماتها حول آلية العودة، على رغم أنّ الخلافات شكلية ولا يفي استمرارُ الخلاف حولها الغرض الذي ينشده الجميع إذا كانت النيّة إعادة ما يمكن عودته من النازحين الى بلادهم، وعلى الأقل الذين يمكن وضعُهم على لائحة النازحين الإقتصاديين والذي لا تحول ظروف الحرب السورية دون عودتهم الى مدنهم وقراهم المدمَّرة في ظلّ توزيع القوى المهيمنة على ما يمكن تسميته «الولايات السورية غير المتحدة» في ظلّ التبادل والفرز السكانيَّين اللذين باتا أمراً واقعاً.
وترى مصادر معنيّة بالملف أنّ العودة الى الورقة الأساسية والتي اختصرتها آخر نسخة منها في 12 تموز 2017 التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون النازحين السوريين بالتعاون والتنسيق في ما بينها ومختلف الوزارات المعنيّة والمؤسسات العسكرية والأمنية، والأمن العام تحديداً، تبقى الأجدى.
ويقول خبراء معنيون يتعاطون بالملف من زوايا تقنية وإدارية «دولتية» إنّ هذه الورقة شاملة توفّر الحدّ الأدنى من التفاهم بين مختلف القوى المقسومة بين أنصار النظام السوري ومعارضيه وتوفّر الآليات التي تحترم التنوّع اللبناني وتتلاءم مع الظروف الدولية والقوانين المعمول بها في المجتمع الدولي ولا يمكن الخروج عنها بإرادة فردية.
وإذا دخل هؤلاء الخبراء في التفاصيل أشاروا الى أنّ الورقة الأساسية التي وضعتها وزارة شؤون النازحين وقدّمت لها بقراءة منطقية وواقعية للظروف زادت عدد النازحين السوريين الى مليون ونصف مليون نازح طلباً للأمان.
وكان ذلك قبل تحوُّل مخيّماتِهم مصادرَ للفتن والقلاقل الأمنية والإرهابية، عدا عن التأثيرات السلبية التي انعكست على اليد العاملة اللبنانية ونقص المساعدات الدولية التي لم يصل ممّا تقرّر منها سوى ما بين 25 و35 %”.