ذكرت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ نقاشاً حصل في مجلس الوزراء حول مذكّرة المشنوق المتعلقة بالتراخيص الممنوحة للبلديات في شأن إعطاء تراخيص بناء 150 متراً مربّعاً، فاعتبر باسيل انّها «مخالفة للقانون وتمحو جمالية قُرانا وبلداتنا وتهدّد السلامة العامة، خصوصاً انّها لا تمرّ على التنظيم المدني.
فأقرّ المشنوق في الجلسة انّ جميع القوى السياسية طلبوا منه العمل بمذكّرة الـ 150 متراً ما عدا «التيار الوطني الحر» الذي اعترض وزراؤه على الموضوع. فقرّر المجلس تشكيلَ لجنة وزارية تضع مشروع قانون يُرسَل الى مجلس النواب لمعالجة هذا الامر، خصوصاً في البلدات والقرى التي فيها شيوع، ولكي لا يتمّ إصدار تعاميم ومذكّرات تؤدي الى خلقِ مشكلات في البلدات التي لا شيوع فيها».
وأشارت المصادر الى انّ المجلس اقرّ وللمرّة الاولى، الترخيصَ لثلاث شركات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وتوزيعها، من دون ايّ اعتراض، واقرّ بند استيراد المحروقات لزوم كهرباء لبنان، ووافقَ على طلبِ وزارة الطاقة استدراجَ عروض لاستيراد النفط بعد نقاش طويل.
فدعا الوزير مروان حمادة الى إتمام الامر في ادارة المناقصات، وأيّده الوزير يوسف فنيانوس. فما كان من وزير الطاقة سيزار ابي خليل إلّا ان قال بنبرة عالية: «كفى ترداداً ببّغائياً لأسطوانة قانون المحاسبة العمومية والذهاب الى إدارة المناقصات، وكفى تضليلاً للرأي العام ولا يزايدنَّ احدٌ على وزارة الطاقة في موضوع إدارة المناقصات والعمل وفقَ القانون، فالقانون يحدّد أيّ مناقصات تذهب الى ادارة المناقصات، وأيّ مناقصات تجريها الادارات والمؤسسات العامة، كما انّ هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيَها القانوني في الموضوع».
وفي نهاية النقاش الذي لم يشاركوا فيه، طلبَ وزراء «القوات» الاطّلاع على رأي هيئة التشريع والاستشارات، فردّ الحريري أنّ الرأي موجود لدى رئاسة الحكومة. وانتهى الموضوع بإقرار البند”.
وتساءلت مصادر «التيار»: «كيف مرَّ موضوع إنتاج الكهرباء من الرياح بسلاسةٍ لافتة؟ هل لأنّ ذلك «ما بيجيب كهرباء قبل الانتخابات بينما مناقصة البواخر بتجيب كهرباء قبل الانتخابات؟”.