مع قرب انتهاء عام 2017 الحالي الذي لم يكن الأفضل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية، يبدو أن مسلسل الانهيار الاقتصادي ما زال مستمرًا، في ظل غياب الحلول الاقتصادية الحقيقيَّة، واستمرار التوتر السياسي في المنطقة، إلا أن بعض الدول كما يرى المحللون قد يصل التدهور بها إلى ذروته خلال عام 2018، وذلك وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، التي تشير إلى مزيدٍ من الضعف الاقتصادي على المستوى الداخلي، وكذلك على مستوى التعاملات الخارجية من حيث سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد، وهو ما يسمى اقتصاديًّا بالإفلاس.
ورغم الحالة الاقتصادية العربية العامة المتردية، هناك 4 دول عربية على وجه الخصوص، قد تكون عرضة لهذا الخطر الاقتصادي الكبير. ففي 17 تشرين الثاني2017، نشر موقع “بلومبرغ” قائمة بالدول التي قد تتخلف عن سداد ديونها ضمت ثلاث دول عربية على رأسهم لبنان ومصر فالبحرين، بالإضافة إلى تونس التي تمر بظروف اقتصادية لا تختلف كثيرًا عن ظروف الدول الـثلاث المذكورة.
ويعدُّ لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، من حيث نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152% خلال عام 2017، بحسب صندوق النقد الدولي، وفي نهاية تشرين الثاني 2016، بلغ الدين العام الإجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2022.
وتشير هذه الأرقام بحسب تقرير “بلومبرغ” إلى أن لبنان يواجه أزمة ديون هائلة قد “تنفجر” العام المقبل وسط أزمة سياسية كبيرة تحيط بالبلاد.
وما يعقِّد الوضع أكثر بالنسبة للبنان فقدانه دعم دول مجلس التعاون “السخي” بعد الازمة الراهنة، والذي كان بمثابة عمود أساسي في منع انهيار ما تبقى من اقتصاد البلاد.