ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون “التدخل لفك أسر المراسيم التطبيقية وإصدارها عن مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن”، مضيفة “كلنا أمل بدور الرئيس عون في عودة العلاقة إلى توازنها الطبيعي بين المالكين والمستأجرين عملا بأحكام الدستور الذي ينص على احترام الملكية الخاصة. ونحن إذ نشعر بالأمان إلى عودة المؤسسات الدستورية إلى العمل، نلفت عناية فخامته إلى ضرورة صدور المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للايجارات وتعديلاته، لتوفير النزاعات القضائية المكلفة على الطرفين، ولتطبيق القانون بجميع مواده وأحكامه وفق الأصول، وكي لا يبقى غني ومقتدر مقيما في ملكنا بالمجان. كما ونذكر الرئيس عون بأن القانون الجديد مدد إقامة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لفترة تصل الى 12 سنة من تاريخ التطبيق في 28/12/2014 من دون دفع زيادات على بدلات الإيجار من جيب المستأجرين”.
وطالبت النقابة وزير المال الاسراع في تسمية مندوبي اللجان المُطالب فيها في مراسيم عاجلة عن مجلس الوزراء، وخصوصا بعد أن بادر وزيرا العدل والشؤون الاجتماعية إلى تسمية مندوبيهم في اللجان ويبلغ عددها 24 لجنة.
وختمت:”نجدد الطلب إلى نقابة المحامين في عهدها الجديد بوجوب منع المحامين من الدفاع عن مصالحهم الشخصية في الإعلام وفي بيانات منحازة الهدف منها إعلاني في جزء منه ولاستفادة شخصية في جزء آخر. ونلفت عناية النقيب إلى تصرفات غير مبررة من محامين مستأجرين يصدرون بيانات لضرب حقوق المالكين والتعدي عليها دفاعا عن إقامتهم شبه المجانية في بيوت المالكين، وفي هذا ضرر لنقابة المحامين قبل سواها من المالكين القدامى. وقد ناشدنا النقابة مرارا وتكرارا لوضع حد لهذه المسألة ولعدم جواز خروج محامين عن الأصول المهنية ومحاولة تمديد التعدي على أملاك الغير وخصوصا المالكين القدامى الذين عانوا لفترة 40 سنة من ظلم مستفحل حرمهم من الاستفادة من ملكهم وفق أحكام الدستور والقوانين العادلة”.