لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى ان مركز أمن عام القاع الحدودي يشكل ركيزة اساسية من دعائم السيادة الوطنية، مع الالتزام التام بالمواثيق والاتفاقات الدولية والقوانين المحلية، لجهة احترام حقوق الانسان من دون تفرقة او تمييز.
وقال إبراهيم خلال تدشين مركز أمن عام القاع الحدودي: “بعد اقفال قسري للمركز السابق نتيجة العمل الارهابي الذي تعرضت له المنطقة بأسرها، نعلن افتتاح المعبر واستئناف العمل فيه، مجهزا بالعديد والعتاد ليكون اولا محطة أمن وأمان لأهل القاع واللبنانيين، ويضمن ثانيا للوافدين من والى لبنان حرية الانتقال بما تفرضه القوانين والاجراءات والاتفاقيات، وان تعود ثالثا بلدة القاع ومشاريعها كما كانتا، قبل ان تتخذ الهجمة الارهابية البربرية عليهما، وعلى المنطقة، طابعا فائق الخطورة منذ ارتسمت خطوط المواجهة اللبنانية مع تداعيات الحرب السورية، بحيث يتمكن اهل القاع وجوارها من صون أملاكهم واستثمار اراضيهم من دون معوقات او صعوبات”.
وتابع: “ان أهمية هذا المعبر الحدودي، الذي كان يبعد عشرة كيلومترات من هنا داخل الاراضي اللبنانية، تكمن في موقعه الجيو – سياسي. فبلدة القاع ملاصقة للحدود السورية، هي آخر بلدة لبنانية على خط بعلبك – حمص، وبهذا المعنى شكلت ممرا وبوابة عبور على مدى التاريخ”.
وقد حضر تدشين المركز رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري الخوري، والنواب: نوار الساحلي، مروان فارس، علي المقداد، كامل الرفاعي، محافظ بعلبك بشير خضر، قائمقام الهرمل طلال قطايا، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وفاعليات عسكرية وحزبية ورؤساء بلديات ومخاتير ورجال دين وحشد من الفاعليات.