رفض المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية “ممارسات السلطة، التي تشكل احياء لنظام أمني تخطاه الزمن، باعتمادها سياسة الترهيب والترغيب، وقمع الاعلاميين الاحرار، ومصادرة حرية الرأي والتعبير”. ودعا “الجميع الى اليقظة والتنبه ورفض اداء السلطة ومواجهة ممارساتها التي تجر الناس الى القضاء من دون وجه حق”.
وتابع الحوب في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، ان “أسلوب التعامل القمعي المرفوض مع الاعلامي مارسيل غانم عبر إصدار مذكرة إحضار قضائية بحقه، دليل واضح، على تدخل السلطة المباشر في عمل القضاء ، وخرقها المبادئ والأعراف، للنيل من كرامة الاعلاميين وحريتهم”.
واكد الحزب ان “هذه الأساليب القمعية التي امتهنتها السلطة ، لن تزيده الا قوة وايمانا باحقية مواقفه، وهو يحذر هذه السلطة من المضي في صفقاتها، متغافلة كليا عن خطف قرار الدولة وامتهان سيادتها”، واعتبر انها “في كل ذلك تسعى الى تسخير إمكانات الدولة لدعم حملاتها الانتخابية وتمويلها”.
كما رفض “سعي السلطة الى التمديد للمطامر وتوسيعها”، معتبرا “الخطوة تماديا في الجريمة التي ترتكب بحق اللبنانيين وصحتهم وسلامتهم، وتأكيدا جديدا على فشل هذه السلطة في ادارة الملفات الحياتية، وصم آذانها عن تحذيرات الكتائب والمعارضة وأهل الاختصاص ، متمسكة بسياسة الطمر الكلي، بدل تطوير معامل الفرز والتسبيخ وانشاء معامل جديدة للمعالجة وتشجيع لامركزية الحلول”.