شكّلت قضية رواتب الأساتذة وأقساط المدارس في التعليم الخاص، وما نتجَ من تداعيات بعد صدورِ سلسلة الرتب والرواتب، محورَ زيارةِ وفدٍ موسّع مِن اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية لرئيس الجمهورية ميشال عون أمس.
وأعرَب رئيس اللجنة المطران حنّا رحمة لـ«الجمهورية» عن تفاؤله إزاء طرحِ رئيس الجمهورية، مِن ضِمن الحلول «أن تتولّى الدولة دفعَ رواتبِ المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، شرط أن تكون أقساطها محدَّدة استناداً إلى موازنتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية».
وقال رحمة: «لمسنا أنّ الرئيس عون مدركٌ جوهرَ المشكلة، ولأهمّية المحافظة على الهوية الثقافية الفكرية، الحضارية للبنان، فطرَح حلّاً يقضي أن تكون رواتب الأساتذة على عاتق الدولة، وهذا يَستدعي درساً ومتابعة لتتحوّلَ الفكرة قراراً ومرسوماً وقانوناً، فالدولة لن تُسدّد فقط الفروقات الناتجة من السلسلة، إنّما رواتب الأساتذة كاملةً، وبالتالي لن يتكبّد الأهالي إلّا جزءاً بسيطاً من الأقساط»، وأشار إلى «أنّ عملية التنفيذ لن تكون في ليلة وضحاها، وإنّما بعد درسٍ معمَّق لمعرفة مدى كلفتِها وإمكانية تطبيقها».
وفي سياقٍ متّصل علمت «الجمهورية» أنّ لجنة من قصر بعبدا ستتولّى التواصل مع اللجنة الأسقفية ولجنة الطوارئ التي شكّلها وزير التربية مروان حمادة، والتنسيق مع نقيب أساتذة التعليم الخاص رودولف عبود بهدفِ الوصول إلى نتيجة، خصوصاً أنّ اجتماعاً ضيّقاً عقِد في أحد مكاتب القصر بعد الاجتماع الموسّع مع عون، بَحث في الآليّة المناسبة لمعالجة الأزمةِ بنحوٍ سليم.