كتبت تاليا قاعي في صحيفة “الجمهورية”:
تواجه القطاعات كافة موجة من التغيرات والضغوطات، كان آخرها بدء تنفيذ الزيادة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة، بالاضافة الى سلسلة من الضرائب والزيادات التي سبق أن أُقرّت وطالت جميع القطاعات وتركت أثرًا كبيرًا عليها. اليوم، يبدو ان رياح الأزمات وصلت الى القطاع الاستشفائي
كشف نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ«الجمهورية» أن «الغلاء سيطال حتماً المستشفيات، سواء في المشتريات، أو غيرها من الامور».
وتوقف عند التخوّف الاكبر وهو في موضوع زيادة الاجور والمطالبة في هذا الموضوع من قبل العديد من الاطراف، وقال «ان أجور الموظفين تشكل نحو 40 في المئة من دخل المستشفى، حيث أن كل 10 في المئة زيادة في الاجور، يرفع كلفة المستشفى بدوره 4 في المئة، وبالتالي اذا طبقت زيادة 30 في المئة، تسجل الكلفة على المستشفى ارتفاعا قدره 12 في المئة، مما سيحمّل المستشفيات اعباء اضافية».
وفي موضوع التعرفات أشار هارون الى انه «سبق وان طالبنا في تعديل التعرفات اذ ان الدراسة الاخيرة حول التعرفات الاستشفائية التي أجريت من قبل وزارة الصحة والبنك الدولي كانت عام 1998، ولم تتجدد منذ ذلك الوقت.
من هنا اجرينا دراسة حول هذا الموضوع وتم تقديمها كما تم ارسال كتاب الى جميع الرؤساء والمعنيين في هذا الموضوع، ولكن للاسف لم يكن هناك أي تجاوب أو رد، وهذا وضع مقلق، ولا يمكنهم التغاضي عن هذا الموضوع».
تابع: «نحن مقبلون على ايام صعبة بالنسبة الى التعرفات الاستشفائية، ولا يمكننا الاستمرار في هذا الشكل. ومن هذا المنطلق تم ارسال هذه الكتب والدراسات بهدف التنبيه الى الوضع القائم».
أضاف هارون: «أما في ما يخص شركات التأمين هناك تواصل دائم بين المستشفيات والشركات، بالاضافة الى وجود زيادات سنوية نحو 3 و3.5 في المئة بغض النظر عن أي غلاء أو زيادات مطروحة. ولكن المشكلة هي في موضوع الهيئة الضامنة الرسمية، أي الضمان الاجتماعي والوزارة وغيرها من الهيئات، اذ هنا كمستشفيات نكون امام خيارين، اما عدم استقبال المريض، او إلزامه بدفع الفروقات».
في مسألة الـtva، قال هارون: «كمستشفيات هناك بعض الاشياء ندفع عليها الـtva واشياء أخرى يتم استردادها، وكنا نعمل كل 3 أشهر على تقديم بيان بالاشياء التي ندفعها والاشياء التي نستردها، وعادة ما تكون الاشياء التي نستردها اكثر من الاشياء التي ندفعها، أما اليوم الحال مختلف فندفع المبالغ المتوجبة علينا وخلال سنة أو مع بداية العام الجديد من السنة التالية، نقدم طلب استرداد ولكن ليس هناك موعد أو فترة معينة للاسترداد».
ختم هارون «هذه مجموعة اعباء نخضع لها بما يشكل ضغطا كبيرا على المستشفيات. واذا لم تتم معالجة هذه الامور نحن متجهون الى ازمة في القطاع الصحي كالأزمة التي شهدناها في موضوع المدارس.
والمشكلة الكبيرة ستكون في حال اقرار زيادة في الاجور حيث سيتكرر سيناريو المدارس تقريبًا، وذلك في حال لم يتم تعديل التعرفات الاستشفائية. أما في حال تم اقرار الزيادة، على التعرفات أن تكون في وضع يغطي التكلفة الزائدة المتوجبة على المستشفيات لتغطية الزيادة في الاجور».