IMLebanon

آلان عون: لا أحد يريد تطييرَ أو تأجيل الانتخابات

اعتبر النائب آلان عون في حديث لصحيفة «الجمهورية» انه ورغم كلّ السجالات التي تحصل، لا أحد يريد تطييرَ أو تأجيل الانتخابات النيابية، إنّما «التيار» يحاول إنقاذ ما تبقّى من إصلاحات كانت في صلبِ القانون وتمّ الاستغناء عنها بحجّة الوقتِ أو لأسباب وخلفيات أخرى. فعلى سبيل المثال، أين المانع أو ما هو الخطير في تمديد مهلة تسجيل المغتربين؟

هو إجراء تقنيّ بحت لا يؤثّر على شيء وإذا به يتحوّل مادةً سجالية نتيجة جوّ سياسيّ متوتّر. وهذا ينسحب أيضاً على أزمةِ المرسوم التي تحوّلت أزمةً وطنية ميثاقية دستورية، وصار من الصعب احتواؤها. فإذا أصبحت المؤسسات القضائية موضعَ شكّ وغيرَ موثوقة، ماذا يبقى من الدولة؟ وكيف للمواطن أن يثقَ بالقضاء بعد ذلك؟. حذارِ التضحية بالمؤسسات وصدقيتِها والثقةِ بها في سبيل مكاسبَ أو اشتباكات سياسية».

وكشفت صحيفة «الجمهورية» أنّ الوزير جبران باسيل أرفقَ مشروع تعديل القانون الانتخابي بالأسباب الموجبة استناداً إلى المادة ١١٣ من القانون الرقم ٤٤ والتي وضَعت حدّاً أقصى للمهلة المعطاة للمغتربين للإعلان عن رغبتهم الاقتراعَ في الخارج وتسجيل أسمائهم حتى 20 تشرين الثاني الماضي، وبالتالي انقضَت المهلة رغم عدمِ تمكّنِ جزءٍ كبير منهم من تسجيل أنفسِهم، وبما أنّ سبب هذا التأخير عدم الالتزام سابقاً إجراءَ الانتخابات في مواعيدها، وبما أنّ الجوّ العام الذي ساد في لبنان وخارجه ساهم في إقلاقِ المغتربين لأسباب أهمُّها الأزمة السياسية الأخيرة ولا سيّما الحكومية منها والمتمثلة في تقديم رئيس الحكومة استقالته ثمّ التريّث فيها وصولاً الى العودة عنها، إضافةً الى بعض الصعوبات التقنية التي لم تتمّ إزالتها إلّا أخيراً خصوصاً في ما يتعلق بالبطاقات الممغنَطة، فضلاً عن نفاذِ المهلة القانونية وإقفال باب التسجيل أمامهم منتصف ليل 20 تشرين الثاني وإعلان رغبتهم الاقتراعَ بعد ما لمسوا جدّية الإدارة في إجراء الانتخابات، وعليه ترى وزارة الخارجية أهمّية وضرورةَ إجراء التعديل، وقد أرفقَ المشروع برأي لهيئة التشريع والاستشارات».