رأى وزير الثقافة غطاس خوري أن “هناك صعوبات جمة في قانون الإنتخاب الجديد ولكن يتميز بسهولة الإقتراع والاحتساب”، لافتا إلى “ان المقترعين “سينتخبون لائحة ويختارون صوتا تفضيليا الذي يجب ان يكون ضمن اللائحة، وهناك طريقة ابسط وهي اختيار الاسم التفضيلي فيحتسب هو ولائحته حتى لو لم يصوتوا للائحة، وكل لائحة لها لون معين”.
وقال خوري، في حديث إلى “تلفزيون المستقبل”: “ولا مرة اتهمنا القوات كفريق، وكانت لدينا مآخذ على فريق كنا نعتبر بتلك المرحلة يجب ان يكون موقفه مغايراً، من تكلمت عنهم محددون واعتقد كان واضحا من هم ولم اقصد القوات، اعتقد التويت الذي نشرته لم يكن موجها للقوات ابدا”.
وأشار إلى ان “هناك قراءة للقوات تختلف عن قراءتنا للمرحلة من 4 تشرين الثاني وبعده، هذه القراءة ادت للتباعد بالمواقف، القوات اعتبرت ان السقف السياسي الذي ورد باستقالة الرئيس الحريري هو سقف سياسي يجب ان يعتمد، نحن كنا نقول ان هذا السقف السياسي صحيح ولكن بالظروف التي اتى به كانت فيه اشكالية، وهي انه اطلق خارج لبنان ولم نعتبر الاستقالة قائمة الا بعودة الرئيس الحريري الى لبنان ويقدم استقالته، وهذا شرح مرات عدة، هذا اثناء وجوده بالسعودية”.
وشدد على أن “هذه المرحلة اصبحت وراءنا، الان عاد الرئيس الحريري الى لبنان ووضع شرطا للعودة عن الاستقالة وممارسة مهماته التي هي النأي بالنفس وكل الاطراف السياسية ايدت ذلك واستمرت الحكومة كما هي بمشاركة القوات”.
وإذ اعتبر الوزير خوري أن “التسوية التي حصلت والتي شملت “تيار المستقبل” والتيار الوطني الحر والقوات واطرافا اخرى انتجت رئيس جمهورية وحكومة”، جزم بأن ” مفاعيل هذه التسوية قائمة، الحكومة تعرضت لهزات وخضات ولكنها مستمرة، ليس من مصلحة المستقبل فقط الحفاظ على التسوية بل من مصلحة كل الافرقاء السياسيين بما فيهم القوات والوطني الحر ونحن وغيرنا ان نحافظ على هذه التسوية لأنها ستحمي لبنان بالمرحلة الانتقالية”.
وتابع: “لم يقل احد حتى الان مع من سيتحالف بشكل معلن ومطلق الا حركة امل وحزب الله، دراسة التقسيم الانتخابي الجديد تظهر ان ببعض المناطق هناك مصلحة للتحالف ومناطق لا، هذا يفتعل اشكالية، بالمبدأ اذا التيار الوطني الحر والقوات تفاهما على خارطة انتخابية يصبح افضل للقوى الاخرى القيام بتحالفات على اساس هذا التفاهم”.
وشدد على أن “الكلام عن السلاح غير الشرعي كان بعد 7 ايار، قبل ذلك كنا نقول للجيش السوري اطلع برا، نحن عندما قررنا القيام بتسوية لملء الفراغ وحماية البلد من النيران المشتعلة لم يكن هناك حرب في سوريا، جرت الحرب واصبح من الضروري حماية البلد وقلنا سنربط النزاع وجرى هذا، لا نحن غيرنا رأينا ولا حزب الله غير رأيه بنا، قررنا ان هناك اولوية اساسية وهي حماية البلد وهذا يتطلب العودة للمؤسسات”.
وأوضح أن “شعار 14 آذار كان العبور الى الدولة، وكيف يتم العبور الى الدولة اذا لا يوجد رئيس جمهورية ولا توجد دولة؟ حزب الله مشارك بوزيرين من حكومة 30 وزيرا وله رأيه لانه يمثل شريحة اساسية بالمجتمع اللبناني ولا يمكننا اهمالها كسلطة، ولكن ان يقال اننا نمشي بالتوجهات التي يمشي بها في سوريا والمعركة الاقليمية فهذا كلام غير صحيح”.
وعن التحالفات الانتخابية وما حكي حول التحالف الخماسي، جدد خوري نفيه وجود تحالف خماسي، وقال: “في بيروت ستكون هناك لوائح لحركة امل وحزب الله مستقلة مع اطراف اخرى، في مناطق اخرى قد يجري تحالف مع حركة امل، مع حزب الله التحالف غير وارد، هم لهم حاصل انتخابي، قد يكون لدينا في بعلبك الهرمل مرشحون بالتنسيق مع قوى اخرى وسنرى في باقي المناطق، فكرة التحالف الخماسي اطلقت للبناء عليها لتأليف قوة مجابهة لقوة تيار المستقبل، اذا اراد احد التكسير بتيار المستقبل يطرح انه سيتحالف مع حزب الله لا اكثر، هذا غير وارد وغير منطقي وغير معقول، حتى بالانتخابات النقابية لم نتحالف”.
ورأى الوزير خوري أن “حركة امل في بيروت قد تقرر انها قادرة على الحصول على الحاصل الانتخابي، وقد تقرر ان لا تتحالف مع تيار المستقبل، اذا ركزت على نائبين تكمل اللائحة لزيادة الحاصل الانتخابي”، مؤكدا أن هناك مرشحين شيعة لدى تيار المستقبل، والاصوات التفضيلية ستحسم من هم النواب عند كل فريق ولكن طبعا يجب ان يحصلوا على حاصل انتخابي، اذا هناك 10 نواب في الدائرة يجب على الاقل هناك 5 مرشحين على الاقل”.
وعن التحالف مع جنبلاط، قال: “سيكون للرئيس الحريري خطاب في 14 شباط وسيضع به المسلمات للانتخابات، لن يطلق لوائح باحتفال الذكرى ولكن يطلق مواقف سياسية ونظرته وكيف سيمشي بهذا البلد، بالنسبة للوزير جنبلاط هناك تفاهم معه، ترجمته على ارض الواقع لم يتم بعد”.
وعن ترشحه للإنتخابات، قال خوري: “انا لا مقعد لي، ترشيحي يرتبط بتيار المستقبل والرئيس الحريري وهذا الموضوع لم يحسم، هناك الكثير من المناطق عرضت علي سابقا ولم اقبل، اذا ترشحت سأترشح بالشوف او لن اترشح وهذا يعود للرئيس الحريري وتيار المستقبل، اذا هناك قرار بترشيحي ارتشح، اعتقد من عامك 2005 حتى اليوم قمت بالكثير من المعارك والان يحق لي ان ارتاح”.
وعن الخطابات السياسية الانتخابية والتعديل على القانون الانتخابي، أكد أن “الشعب اللبناني لم يعد تمر عليه الخطابات العالية وهو يعرف انه لا يمكن تحقيقها، الاطراف السياسية المستجدة ايضا يجب ان تكون قادرة على تحقيق الخطاب، الاحزاب الكبرى سيبقى لها حجمها ولكن قد نرى كتلا صغيرة”.
وختم: “صحيح أن حزب الله كان يريد القانون النسبي ولكن الصوت التفضيلي لا، غير معقول تعديل اي شيء بالقانون، نحن قريبون من الدخول بالمهل، وفي موضوع تمديد مهلة التسجيل في الخارج نحن كتيار سياسي لا مانع لدينا لان ذلك يتيح فرصة زيادة مناصرينا بالخارج للمشاركة بالانتخابات، لا اعرف اذا وزارة الداخلية قادرة على ذلك”.