IMLebanon

النّزاع بات حول “الطّائف”!

اعتبر سياسيون معنيون بأزمة مرسوم “أقدمية” ضباط دورة 1994 في حديث لصحيفة “الجمهورية” ان ما كان مستوراً حتى اليوم، أصبح واضحاً. فالنزاع يدور حول «إتفاق الطائف» وتفسير بنود الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات وزير المال ودور القضاء. والمؤسف أنّهم في نزاعهم السياسي هذا يَجرفون القضاء في دربهم».

وأضاف هؤلاء: «صحيح أنّ هيئة التشريع والاستشارات هي جزء من وزارة العدل، ولكنّها ليست تابعة لوزير العدل ولا يوجد أيّ جسمٍ قضائي أو سلطة قضائية تابعة لوزير العدل. في اختصار، النزاع السياسي الحاصل يمسّ الدستور مِن جهة والقضاءَ من جهة ثانية، وهذا أمر خطير جداً».