اعلنت أوساط الرئيس نبيه بري في حديث لصحيفة «الجمهورية» إنّه «سبقَ له أن حدّد الموقفَ النهائي من عدم فتحِ الباب أمام بازار التعديلات على القانون الانتخابي، وبالتالي فإنه يؤكّد مجدّداً أنّ التعديلات صارت وراءَنا ولا يمكن أن تمرّ تحت أيّ ظرف أو عنوان». وكرّرَت التأكيد «أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها وفق القانون كما أقرّه مجلس النواب من دون أيّ تعديل».
وردّاً على سؤال، أكّدت الأوساط نفسُها «أنّ مِثل هذه المحاولات المستميتة تؤكّد الشكوك بمحاولاتٍ للإطاحة بقانون الانتخاب وبالانتخابات النيابية، وهذا لن يحصل».
واستغربَت مصادر عين التينة أداءَ الحريري في ملف التعديلات على قانون الانتخاب وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّها المرّة الثانية التي يُمرّر فيها موضوعاً خلافياً، مع عِلمه المسبَق أنه سيؤدي الى أزمة. فهو وقّعَ المرسوم الذي سبق وقال إنّه «يقطع يده» قبل ان يفعل ذلك، ثم أدرِج على جدول اعمال مجلس الوزراء بنداً خلافياً كبيراً وبعد تصريحات عدة لرئيس مجلس النواب أنّه لن يقبل أيَّ تعديل، فهل هذا تحَدٍ مباشَر له؟».
وقالت هذه المصادر إنّ الحريري «وبعد 7 أيام من إيداعِه مبادرةَ الرئيس بري عبر الوزير وائل ابو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط، لم يبادر الى الاتصال برئيس الجمهورية أو زيارته لمناقشتها، فأين هو دور رئيس الحكومة الذي يقول إنه جامعٌ وتوفيقيّ؟ الأمور تتكشّف تباعاً والهوّة تتّسع، وهناك خشية من صعوبة ردمِها في ضوء حماوةِ الاقتراب من موعد الانتخابات».
ولفتت المصادر إلى أنّها سمعت من أوساط بري كلاماً مفادُه أنه سيوصِد ابوابَ مجلس النواب امام مناقشة مشروع تعديل القانون الانتخابي إذا ما استطاع أصحابه والداعمون له، إمرارَه من الحكومة الى المجلس».