شدّد رئيس الهيئات الإقتصادية محمّد شقير على ضرورة ان تكون “الهيئات شريكا فعليا للسلطة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية الاساسية”.
شقير في اجتماع عقدته الهيئات الإقتصادية اللبنانية للبحث في الاوضاع العامة وبرنامج عمل الهيئات في العام 2018، لفت إلى “المسؤوليات والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق الهيئات في الدفاع عن مصالح القطاعات الاقتصادية والمؤسسات والاقتصاد الوطني”.
وأكد ان “الهيئات ستكون على الدوام في طليعة الداعمين للدولة ومؤسساتها ومشروعها الانمائي، وصولا الى استعادة لبنان مركزه الاقتصادي المرموق في المنطقة والعالم”.
وجرى تحديد أبرز الملفات التي ستتابعها الهيئات الاقتصادية، وابرزها: مؤتمر باريس لدعم لبنان (باريس 4)، دراسة ماكنزي، تصحيح الاجور، ملف النازحين السوريين، دور القطاع الخاص اللبناني في إعادة اعمار سوريا، ربط الفعاليات الاغترابية بالوطن، الضمان الاجتماعي، التصدير، شؤون ضريبية، العلاقة مع الخارج وشؤون قطاعية.