رأى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري “ان مشكلة لبنان هي في عدم وجود رؤية او خطة اقتصادية شاملة ومستمرة”، لافتا الى “ان الخطة الجاري إعدادها، يجب ان تحظى بموافقة جميع الافرقاء السياسيين لتكون خطة مستدامة للمرحلة المقبلة تحدد هوية لبنان الاقتصادية” .
وجاء كلام خوري، خلال استقباله الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصادين برئاسة أمين السر الزميل عمر الناطور الذي عرف بالجمعية ونشاطاتها .
ثم تحدث الوزير خوري عن الوضع الاقتصادي العام في ظل غياب هوية لبنان الاقتصادية واي نموذج يتلاءم مع طبيعة لبنان، قائلاً: “اننا اذا نظرنا اليوم الى نسبة الدين العام على الناتج نحن ثالث اكبر معدل في العالم، واليوم العجز يبلغ 8 مليار دولار يجب ان تكون زيادة النمو الى 13 بالمئة، وهذا امر مستحيل لذلك طموحنا اليوم ان نصل بنسبة النمو الى 7 و8 في المئة .”
واعتبر “ان هناك الكثير من رؤوس الاموال للبنانيين المنتشرين في العالم ومن الممكن ان نجلب جزءا من هذه الاستثمارات الى لبنان في حال امنا لها المناخ الاقتصادي والبنى التحتية المناسبة والتشريعات المحفزة ومنها تسهيل المعاملات الادارية وبالتالي تحديد القطاعات القابلة للنمو والتطور ومنها قطاع الاتصالات والخدمات الصحية وغيرها” .
وردا على سؤال حول الموازنة وهل ستقر قبل الانتخابات النيابية ام بعدها، وما تأثير عدم اقرارها على مؤتمري روما وباريس، أوضح الوزير خوري انه بامكان الحكومة دراسة واقرار هذه الموازنة قبل المواعيد الدستورية ويبقى اقرارها في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، وفي رأيي لا يجوز اقرار موازنة 2018 على غرار موازنة 2017 ، بل يجب السعي لاقرار موازنة تتضمن اصلاحات اقتصادية محفزة للنمو الذي ننشده جميعا علما ان اقرار موازنة 2017 كان مهما بعد غياب الموازنات لسنوات عدة”.
وعن موضوع التشريع الجمركي أكد “ان رد القانون جاء لوجود عيوب قانونية علما اننا نعي اهمية حماية الصناعة الوطنية ونحن ننتظر تصحيح هذا القانون”.
وعن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني هل هي صغوط سياسية، قال خوري: “انها سياسية بامتياز ونحن نقوم بما علينا لتحييد لبنان عن كل الصراعات الاقليمية”.