IMLebanon

التزام حكومي بإقرار الموازنة

أعلن وزير المال علي حسن خليل عن “ان هناك إصرارا على إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن”.

وقال خليل بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا: “إذا درست الموازنة خلال 15 يوما يمكن إقرارها قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي”، مضيفاً “إذا بقينا على الأرقام الحالية للموازنة فنحن أمام عجز”، ومؤكدا انه “علينا الإستعداد للمؤتمرات الدولية”.

واوضح ان “العجز الحالي يساوي 8 آلاف مليار ويجب تخفيض 20% على النفقات الجارية واقرار خطوات جذرية لتخفيف كلفة الدين العام”.

واشار الى ان “الموازنة لا تتضمن أي اجراءات ضريبية جديدة ولا مشاريع قوانين برامج جديدة”، وقال: “تحتوي على 11 مادة إصلاحية في عدد من القطاعات وبعض الإرشادات في ضبط الإنفاق”، مضيفاً “من الأفضل عدم الغوص بالأرقام، وما قاله ممثلو الكتل النيابية مشجع”.

وأعلن عن انه سيتم تشكيل لجنة تمثل الكتل النيابية كافة لمتابعة موضوع الموازنة، مؤكدا “اننا ملتزمون في وزارة المال بالمهلة التي منحنا اياها المجلس النيابي”.

وقال: “هناك إلتزام بإقرار الموازنة وعلى الأرجح في أواخر الشهر الحالي وإحالتها على المجلس النيابي والإنتهاء منها قبل الإنتخابات النيابية”.

وكان مجلس الوزراء قد التأم عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الإثنين 19 شباط في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، في جلسة مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “إنه لا بد من معالجة مسألة الاسكان بالتنسيق بين وزارة الشؤون والمصرف المركزي والمصارف التي تغذي مثل هذه القروض”.

وتابع: “لا بد من الوصول الى حل جذري في موضوع الكهرباء واعيد تاكيد ضرورة بت موضوع الكهرباء في اسرع وقت ممكن، فهناك حلول مقترحة يجب اتخاذ قرار بها”.

وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل الجلسة عن انه سيدعو الى جلسات متتالية لانهاء البحث بالموازنة.

ولفت الحريري الى انه طلب تكليف الجيش اجراء مسح وتخمين الاضرار جراء العاصفة التي ضربت لبنان تمهيدا للتعويض على المتضررين.