أكّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لا يمكن ان تقوم من دون أن يكون للسلطة القضائية وللنظام القضائي بكامل مؤسساته دور فاعل فيها.
عزّ الدين خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان “تعزيز دور النظام القضائي في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، التي تنظمها الوزارة بالاشتراك مع وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل، قالت: “إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لا يمكن ان تقوم من دون أن يكون للسلطة القضائية وللنظام القضائي بكامل مؤسساته دور فاعل فيها فأنتم شركاء أصيلون في هذا المشروع المهم الذي لا بد منه لترميم الثقة المهتزة بين المواطن والدولة، ولتدعيم وطن العيش المشترك الذي يهدده الفساد ويعرضه لشتى أنواع الأخطار والمحن”.
ولفتت عزّ الدين إلى ضرورة تعزيز استقلالية القضاء ونزاهته وذلك “بتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف المؤسسات المرتبطة به، وكذلك بشقه الخارجي الذي يتمثل بإزالة المعوقات التشريعية والواقعية التي تعرقل عمل القضاء في تعقب الفساد في القطاعين العام والخاص من خلال القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي”.
وأشارت الى رابط بين “الفساد والفقر وعدم الاستقرار، حتى اصبح الموضوع جزءا لا يتجزأ من الحوار العالمي حول مستقبل التنمية، وذلك ما يؤكده قيام الأمم المتحدة بوضع أول اتفاقية أممية متخصصة بهذا الملف، اعتمدت في العام 2003 ثم دخلت حيز التنفيذ في العام 2005 وفي 2009 باتت لها آلية لمراجعة تنفيذها”.
وقالت عز الدين: “ان لبنان دولة طرف في هذه الاتفاقية منذ العام 2009، وقد أنجز المرحلة الاولى من آلية المراجعة ونستعد الان لانجاز المرحلة الثانية التي تتناول عدة مسائل من بينها هي دور النظام القضائي في مكافحة الفساد وتحديدا نزاهة القضاء والنايبات العامة”. مشدّدةً على ان “واقع الفساد في لبنان لم يعد يسمح بالتأخير او الانتظار”.