أفادت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان اليوم بان “الكارثة السكنية، التي حلت في برج البراجنة منذ بضعة أيام، وأودت بحياة أم وطفلتها، بسبب جشع بعض الشركات العقارية وبعض المالكين الذين رفضوا التحذيرات التي أطلقناها حول ضرورة الكشف عن الأبنية المتداعية وتدعيمها، درءا للانهيارات وحفاظا على أرواح المواطنين”، قد أعادت إلى الأذهان كل الكوارث المتسلسلة التي حصلت في الاعوام الأخيرة في مناطق بيروت وغيرها من المدن اللبنانية، والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء من المستأجرين القدامى.
واعتبرت “أن عدم الاستجابة للنداءات والتحذيرات المستمرة، تحمل المالكين ومعهم كل المسؤولين الذين تغاضوا عن إيجاد حل عادل لمسألة السكن، وزر الكارثة الجديدة التي أصابت برج البراجنة، بل وكل الكوارث التي يمكن أن تحصل في المستقبل نتيجة الإهمال المتعمد لمطالب ما يقارب المليون مستأجر دفعوا حتى الآن ما يعادل أضعاف ثمن الشقة التي يسكنوها، فإذا بالسلطات تسكت عما يرتكب بحقهم من مآسي وجرائم وتحاول رميهم في المجهول بحجج واهية لم تلجأ إليها يوم دفعت من خزينة الدولة مليارات الليرات لمحتلي الأبنية والشقق السكنية”.
ودعت اللجنة، “للمرة الأخيرة، السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى القيام بواجباتهما تجاه عشرات الآلاف من مواطنيهما المعرضين للخطر، وذلك عبر تشكيل لجان فنية لتدعيم الأبنية المتصدعة جراء الحرب الأهلية أو التي تشكل تهديدا للسلامة العامة”. كما تدعو مجلس النواب، الى “سحب القانون الأسود التهجيري والعودة إلى القانون 160/92 ريثما يتم وضع سياسة إسكانية عادلة وواضحة المعالم تكون مقدمة لقانون إيجارات يأخذ بعين الاعتبار المستأجرين القدامى كما صغار المالكين. وفي أساسها اعتماد الإيجار التملكي عبر خطط اسكانية تقام في ملاك العامة للدولة والبلديات بإشراف وزارة الاسكان وعندها تحول المليارات لهذه المشاريع”.