كتبت تاليا قاعي في صحيفة “الجمهورية”:
تتراكم مستحقات اللبنانيين لدى السلطات العراقية منذ سنوات. بعضها مضى عليه اكثر من 15 سنة، وبعضها الآخر جديد ومتراكم منذ ثلاث سنوات. ويبدو اليوم انه جرى تحريك الملف نحو محاولة استرداد هذه الديون التي تبلغ حوالى مليار و80 مليون دولار.
تسعى المصارف اللبنانية المتواجدة في اربيل منذ اكثر من ثلاث سنوات استعادة ضمانات مالية جمدتها السلطات العراقية على خلفية الأزمة التي نشأت بينها وبين السلطات المحلية في اربيل. ويبلغ مجموع المبلغ المتراكم الذي تطالب بتحريره البنوك اللبنانية حوالي 80 مليون دولار.
جدير بالذكر ان هناك عشرة مصارف لبنانية لديها فروع في العراق هي: بنك عوده، اللبناني الفرنسي، بنك البحر المتوسط، ( BankMed) بنك لبنان والمهجر، بنك بيروت والبلاد العربية (BBAC)، بنك بيبلوس، فرنسبنك، الاعتماد اللبناني، انتركونتيننتال بنك (IBL Bank)، وبنك الشرق الاوسط وافريقيا (MEAB).
الى ذلك، تسعى شركات ومستثمرون لبنانيون الى تحصيل ديون كتراكمة لهم بذمة السلطات العراقية منذ العام 2003، عام سقوط نظام صدام حسين. وقد جرى تجميد كل الديون التي في ذمة الدولة العراقية، ولم تنجح محاولات الوسطاء منذ ذلك الحين باسترداد الاموال. ويقدّر اتحاد الغرف اللبنانية المبلغ المتراكم والمطلوب تسديده حوالي المليار دولار.
هذا الملفان، الى ملفات اخرى على صلة بتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تولى مناقشتها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية ووفد مرافق الى العراق.
وقد اضطر التويني الى تمديد زيارته الى بغداد، ولم يعد سوى مساء امس الاحد، بعد انجاز محادثاته مع الجانب العراقي. وزار فور عودته الى بيروت رئيس الحكومة، ووضعه في نتائج محادثاته مع الجانب العراقي.
تويني
في هذا السياق، كشف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ»الجمهورية» ان محادثاته مع المسؤولين العراقيين قسّمت موضوع الديون الى 3 أقسام. «هناك صكوك موجودة لدى البنك المركزي في أربيل في المنطقة الكردية لدى البنوك اللبنانية، من هنا طالبنا باسترجاعها اذ تبلغ حوالي 80 مليون دولار، وذلك في أقرب وقت، حيث انها محجوزة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وكان هناك وعود باتمام هذا الأمر. النقطة الثانية هي ديون التجار والاشخاص الاعتباريين الذين يتعاملون تجاريا وصناعيا مع العراق، حيث قسمت الديون الى قسمين، ما قبل العام 2003 وبعد العام 2003. جميع الديون بعد العام 2003 معترف بها وليس هناك مشكلة في دفعها، حيث سيتم انشاء لجنة ملاحقة وتكون الامور سليمة.
أما بالنسبة الى الديون العائدة لما قبل العام 2003 والذي يمتد للعام 1990، فقد قدمنا دراسة قانونية انجزتها مدير عام وزارة العدل ميسم النويري الى الرئيس العبادي، وتحتوي الدراسة مواضيع حول نادي باريس، وديون العراق مع جميع الدول.
وشرحنا لماذا لا نريد اتباع نادي باريس، حيث أن هذه الديون ليست بين دولة واخرى بل انها بين اشخاص اعتباريين وشركات ومؤسسات خاصة مع دولة. من هنا طالب الرئيس العبادي ان يتم درس هذا الموضوع من خلال لجنة وزارية في العراق، ومن بعدها يعطونا الرد.
وأشار التويني الى أنه منذ أكثر من 20 سنة لم يتم تحريك هذا الموضوع، ومع هذا كله كانت المحادثات ايجابية جدًا. ويجب أن يتم تحريك هذا الملف حيث ان العراق استراتيجي للاقتصاد اللبناني.
ولفت التويني الى انه بحث الى جانب موضوع الديون قضايا اخرى، منها:
- دخول اللبنانيين الى العراق، على أن يكون مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أن العراقيين يدخلون الى لبنان من خلال الحصول على تأشيرة دخول على المطار. وكان وزير الداخلية المشنوق قد تناول هذا الموضوع مع وزير الداخلية العراقي، ونحن بدورنا أكدنا على هذا الموضوع، خلال اجتماعنا مع الرئيس عبادي وأمين عام مجلس الوزراء بالاضافة الى وزير المالية.
- دخول البضائع اللبنانية الى العراق عبر طريق التنف، على ان يتم فتح معبر التنف لدخول البضائع اللبنانية. حيث كنا نصدر بقيمة 2 مليار دولار من البضائع الى العراق، بينما اليوم لا يمكننا تصديرها، اذ نجبر على التصدير بحرًا أو جوًا حيث أن ذلك مكلف جدًا، خصوصًا بالنسبة الى البضائع الرخيصة نسبيا، والتي لا تحتمل كلفة شحن مرتفعة.
- دخول الادوية اللبنانية الى العراق، حيث بحث في هذه المسألة وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وتابعت بدوري الموضوع. بالاضافة الى ذلك طالبنا بدخول كافة المواد الصناعية والمنتجات الصناعية اللبنانية على أن تعفى من الجمارك، وكان الرد ان الموضوع سيُدرس.
ختم التويني: بدوري سأقدم تقريرا الى الرئيس عون والرئيس الحريري، وسيطرح الموضوع في مجلس الوزارء على ان يتم انشاء لجان متابعة لهذه المواضيع بالاضافة الى الكثير من المواضيع غيرها.