دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان “بشدة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية المستمرة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس وآخرها عزمه فرض ضرائب على الكنائس وممتلكاتها في المدينة”، معتبرة ان “هذه الإجراءات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل ضد الكنائس في الأراضي المقدسة وتعديها اليومي على حرمة المسجد الأقصى تشكل تهديدا للوجود المسيحي والإسلامي في القدس، وهي تندرج في إطار المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد مدينة القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي القائم، والإستيلاء على ممتلكات الكنائس ومصادرة الأوقاف المسيحية والإسلامية”.
واضاف البيان: “تشكل الإعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المقدسية إنتهاكا صارخا وخرقا فاضحا لكل القوانين والمواثيق الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد والإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية دينية ولغوية، والتي تؤكد كلها على حق كل شخص وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسات، وأنه لا يجوز إخضاع هذه الحرية إلا للقيود التي يفرضها القانون، وتشدد هذه الإعلانات الدولية على أن التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ الأمم المتحدة ويجب ان يشجب بوصفه إنهاء لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما تدعو الدول الى أن تتخذ حيثما دعت الحال تدابير تضمن ان يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة ممارسة تامة وفعالة دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون”.
ورأت الخارجية أن “الخطوة النادرة التي إتخذتها الكنائس في فلسطين بإغلاق أبواب كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، ما هي الإ صرخة مدوية الى المجتمع الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية كافة بوجوب وضع حد لغطرسة إسرائيل وإستباحتها المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس”، داعية “جميع الأطراف الى التحرك الجدي والفاعل لإيقاف الإنتهاكات والممارسات الإسرائيلية البغيضة والمرفوضة بالكامل، وإجبار سلطات الإحتلال على التراجع عن قرارها فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس”.