أعلن رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، ان الهيئة هي دائمة وتمارس مهامها المنصوص عليها في القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية الذي يؤمن لها مقرا مستقلا”، مشيرا الى ان “رئيس الهيئة هو القاضي الأعلى درجة ونائبه هو واحد من نقيبي المحامين الأكبر سنا”.
واوضح ان الهيئة “تستلم الكشوفات المالية للحملات وتعمل على التدقيق بها خلال مدة شهر وتقوم بممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي”، لافتا الى انه “عند الضرورة تستعين الهيئة بأصحاب الاختصاص في مجال الانتخابات”. وقال: “وضعت الهيئة نظامها الداخلي وصدق عليه مجلس الوزراء كما وضعت هيكليتها التنظيمية والمهام، وحددت قواعد سلوك وسائل الإعلام”.
وأعلن ان الهيئة حددت بداية الحملة الانتخابية مع فتح باب الترشيحات وحددت أصول المراجعات لديها عبر كتاب خطي. واكد ان “هناك موجبات وضعها القانون الانتخابي على وسائل الإعلام والإعلان”، وقال: “موجبات الإعلام الرسمي هو التزام الحياد أما وسائل الإعلام الخاص فممنوع عليها تأييد أي مرشح أو لائحة”.
اضاف: “للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا في حال المخالفة، فإما توجيه تنبيه أو إلزام وسيلة الإعلام بث اعتذار أو حق الرد للمرشح”. واكد عبد الملك ان “هيئة الإشراف عازمة على تطبيق أحكام قانون الانتخابات وسائر القوانين المرعية الإجراء على كافة وسائل الإعلام والإعلان”، داعيا الى “الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة”.