عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي. والنواب: نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، سيرج طور سركيسيان وعلي خريس. كما حضر: ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، رئيس ادارة المناقصات جان علية، ممثلة وزارة المال مريانا معوض ومستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي:
“عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 7/3/2018، درست جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2167 تاريخ 9/1/2018، الرامي الى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 ( تحويل سلاسل رواتب القضاة)، فاستمعت الى الجهات المعنية، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المشروع المذكور معدلا.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1715 تاريخ 25/10/2017 المتعلق باعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، فاطلعت على تقرير لجنة الدفاع وعلى اساس الرد من قبل فخامة رئيس الجمهورية، كما واستمعت الى الجهات المعنية وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المشروع المذكور معدلا.
3- درست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1713 تاريخ 25/10/2017 المتعلق باعادة القانون الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم، الى المجلس لاعادة النظر فيه فاطلعت على تقرير لجنة الدفاع وعلى اساس الرد من قبل فخامة رئيس الجمهورية، كما واستمعت الى الجهات المعنية، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المشروع المذكور معدلا.
4- انتقلت اللجنة بعد ذلك الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1714 تاريخ 25/10/2017 المتعلق باعادة القانون الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه ، فاطلعت على تقرير لجنة الدفاع وعلى اساس الرد من قبل فخامة رئيس الجمهورية، كما استمعت الى الجهات المعنية وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المشروع المذكور معدلا.
5- لم يتسن للجنة متابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) وذلك نظرا لغياب بعض الجهات المعنية بالمشروع المذكور قررت متابعة درسه في جلسة يوم الاثنين القادم”.