أكد حزب الوطنيين الأحرار أن “على لبنان مسؤولية في إنجاح مقررات مؤتمر باريس إذ يقع على عاتقه طرح المشكلات واقتراح الحلول لها بالتزامن مع التزام الشفافية على صعيد الإجراءات الواجب اتخاذها”، وأشار إلى أن “الصوت التفضيلي يحد من حرية الاختيار”.
ودعا بعد الاجتماع الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، في بيان إلى “جعل الورقة اللبنانية الى مؤتمر باريس أكثر تماسكا ووضوحا في الرؤية لتسهيل الحلول للمشكلات التي يشكو منها الاقتصاد ولكي يكون المؤتمر مثمرا بمساعدة الدول الصديقة”.
واعتبر ان “مجلس الوزراء الأخير أحسن في التنبه لبعض الشوائب والنواقص في الورقة وضرورة معالجتها قبل انعقاد المؤتمر”.
وشدد على “أهمية التوافق حول النظرة الاقتصادية وإلى إخراجها من دائرة التجاذبات السياسية لكونها تنعكس إيجابا على كل الصعد”.
وأضاف البيان: “رست بورصة الترشيحات على 918 مرشحا يبقى عليهم تشكيل لوائح مكتملة أو ناقصة نسبيا بموجب قانون الانتخاب وهو عدد مرتفع قياسا مع التجارب الانتخابية السابقة”.
ورأى ان “العمل الأول المطلوب من المجلس الجديد هو تعديل القانون الحالي المحمل بالنسبية”.
وجدد “طرحنا الدائرة الفردية مع دورتي اقتراع، على ان يتم خفض عدد النواب وتعويضه بإنشاء مجلس الشيوخ الذي ينتخب خلافا لمجلس النواب على أساس طائفي”.
وسجل “تراكم المشكلات والمطالب الاقتصادية التي تؤدي الى النزول الى الشارع والتي تعلن بإسمها الإضرابات والاعتصامات وليس آخرها اعتكاف القضاة”.
وختم: “تبرز أزمة الكهرباء مجددا وتطرح أكثر من علامة إستفهام. وإن أول سؤال يتبادر الى الذهن هو معرفة سبب الرغبة في تغييب إدارة المناقصات بالنسبة الى استقدام بواخر توليد الطاقة والإصرار على الاتفاق بالتراضي مخالفة للقانون. ومن دون ان نغفل ضرورة صيانة المعامل الموجودة وإنشاء معامل إنتاج جديدة تعمل على الغاز حفاظا على البيئة، من جهة، وعلى الجدوى الاقتصادية نطرا الى الثروة الطبيعية الموعودة، من جهة أخرى”.