كتبت رنا سعرتي في صحيفة “الأخبار”:
من المتوقع ان يقرّ مجلس النواب هذا الاسبوع موازنة 2018 ليحملها لبنان الى مؤتمر «سيدر» الاسبوع المقبل في باريس على الرغم من انها موازنة غير صالحة لجذب الدعم الدولي المنشود وغير محفّزة على جذب الاستثمارات الاجنبية.
يباشر مجلس النواب اليوم مناقشة موازنة 2018 التي اقرّتها لجنة المال النيابية امس الاول مع بعض التعديلات. وسيعقد المجلس جلسات صباحية ومسائية اليوم وغداً الخميس بهدف الاسراع في درس الموازنة واقرارها قبل مؤتمر «سيدر» الذي ينعقد في السادس من نيسان المقبل، على ان يصدر مرسوم موازنة 2018 في الجريدة الرسمية يوم الخميس المقبل أي قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر باريس.
في هذا الاطار، اعتبر النائب ياسين جابر ان موازنة 2018 هي «موازنة الممكن» وليست الموازنة المثالية، لافتاً الى ان مضمون الموازنة كافٍ لاعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي الصعب.
واشار جابر لـ»الجمهورية» الى ان 3 بنود تشكّل 90 في المئة من الموازنة، هي بند الرواتب والاجور وبند خدمة الدين وبند عجز الكهرباء. شارحاً انه في ما يتعلّق ببندي الرواتب والاجور وخدمة الدين، «فان الحركة صعبة، وبالتالي البند الوحيد المتاح لخفض العجز هو بند الكهرباء التي وصلت خسائرها الى حوالي ملياري دولار سنويا.
اضاف: باستطاعة الحكومة، في حال بذلت بعض الجهود لاصلاح قطاع الكهرباء، خفض تلك الخسائر.
وذكر ان موازنة العام 2018 خالية تماماً من الإنفاق الاستثماري، «علماً ان البلد بحاجة ماسة الى استثمارات في البنى التحتية والى ضخ اموال لتنشيط الاقتصاد وتخفيف الاعباء».
وفيما اشار جابر الى انه غير مطّلع بشكل موسّع على ما سيتم طرحه في مؤتمر باريس لأن البرنامج الاستثماري المُعدّ من قبل الحكومة لم يتم طرحه في مجلس النواب، ذكر ان الكميّة الكبيرة من مشاريع البنية التحتية المطروحة سيتم طلب الدعم لجزء منها عبر قروض ميسّرة طويلة الامد، وسيتم عرض الجزء الثاني من المشاريع كفرص استثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال ان الاستثمار عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يحتاج الى الثقة، والى وجود مناخ قانوني، وبالتالي فان شركات القطاع الخاص تبحث عن دولة قانون للاستثمار فيها.
أضاف: من هنا، فان لبنان بحاجة الى هذا الدعم، ولكن عليه بذل جهد كبير. واذا أردنا استخلاص العبر من الماضي وتقييم ما حصل بعد مؤتمرات باريس1 و2 و3، لن نجد شيئاً يحفزّ على عقد مؤتمر رابع.
واعتبر جابر ان انتقاد مؤتمرات الدعم لا يعود الى فكرة زيادة حجم الدين العام، «لأننا محليّاً سنقوم باستدانة 5 الى 6 مليارات دولار لسدّ عجز الموازنة وبفوائد مرتفعة تصل الى 8 و9 في المئة. ولكن الموضوع مرتبط بالمسار الذي نسير به. هل سنتوجه الى مؤتمر باريس بمسار اصلاحي حقيقي؟»
وسأل: كيف سينظر المجتمع الدولي الى دولة تملك مؤسسة عامة تخسر سنوياً ما معدله 1,5 مليار دولار، ولا تستطيع الحكومة تعيين مجلس ادارة لها؟
- كيف سينظر المجتمع الدولي الى دولة اقرّت قوانين الاصلاح البنيوي منذ مؤتمر باريس 1، ولا يستطيع وزراؤها تنفيذ تلك القوانين؟
- كيف سينظر المجتمع الدولي الى دولة لا تبادر حكومتها الى تعيين الهيئات الرقابية والناظمة، تاركة حريّة التصرّف الى وزرائها.
وخلص جابر الى ان هذا الاداء ليس عنواناً للاصلاح، «بل نحن بحاجة الى جهد جديّ للاصلاح، لأن مؤتمر باريس يشكل فعلاً فرصة لنا في حال كانت نيّة التغيير الفعلية موجودة، وفي حال كان هناك اعتراف بالمرض العضال الذي يعاني منه لبنان».
وحول كثرة الحديث عن افلاس البلاد من قبل المسؤولين أنفسهم، اكد جابر انه في حال عدم اتخاذ اي خطوات اصلاحية جديّة، فان الانهيار حتمي وقريب. وقال: ما زالت لدينا فرصة النجاة ولكن قرار المعالجة بأيدينا.
اما الخطوات المطلوبة لتحاشي الانهيار وفقا لجابر، «فأوّلها واسرعها لاعطاء مؤشر على جديّتنا، هي عودة دولة القانون وتطبيق القوانين التي يقرّها مجلس النواب.