كتب عماد مرمل في صحيفة “الجمهورية”:
ينشغل رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه الايام بمتابعة أدق التفاصيل الانتخابية في الدوائر التي تخوض فيها لوائح حركة «أمل» و«حزب الله» الانتخابات النيابية.
تزدحم القاعة الفسيحة في عين التينة بقياديي الحركة الذين ينقلون الى رئيس المجلس نبض الارض ووقائعها، ويسمعون منه التوجيهات اللازمة لإدارة المعارك التنافسية بأفضل ما يمكن. ووسط معمعة الدوائر وزحمة الزوار، لا يفوت احد وجهاء العشائر ان يهدي بري عباءة، تعكس «إقتراعاً مسبقاً» على طريقته الخاصة.
ويتعاطى بري بواقعية مع مؤتمر «باريس ـ 4»، على قاعدة «لا إفراط ولا تفريط»، قائلاً: «إنعقاد المؤتمر في ظل هذه الظروف الاقتصادية يظلّ أفضل من «بلاش»، وهناك عدد من الضوابط وصمّامات الأمان التي يمكن الاستناد اليها لمنع أيّ استخدام للمؤتمر ونتائجه في اتجاه يُخالف مصلحة لبنان».
ويلفت بري الانتباه الى انه تمّ على طاولة الحكومة الاتفاق على ضرورة عرض أي مشروع يُقرّ في المؤتمر على مجلسي النواب والوزراء، مؤكداً «أنّ المجلس النيابي سيؤدي دوره الرقابي على هذا الصعيد»، ومشيراً في الوقت نفسه الى انّ هناك مبالغة في بعض الارقام المتداولة والمتّصلة بالقروض التي سينالها لبنان.
وتعليقاً على مخاوف البعض من ان يكون مؤتمر «باريس ـ 4» مقروناً بشروط دولية صعبة، يشدّد بري على «انّ الشرط الذي لا يناسبنا سنرفضه حتماً، أما إذا كان الشرط يتعلّق على سبيل المثال بمكافحة الفساد والهدر فلا بأس».
إنتخابياً، يُبدي بري امتعاضه من مظاهر صرف النفوذ التي تُسجل في عدد من الدوائر، موضحاً «انّ هناك شكاوى متزايدة من لجوء مرشحين يملكون مواقع في الدولة او تربطهم علاقات بأجهزة رسمية الى استخدام هذا النفوذ لأغراض انتخابية»، داعياً أصحاب تلك الشكاوى الى «رفع الصوت عالياً والكشف عن أشكال سوء استخدام السلطة».
ويشير بري الى «أنّ مسار الامور حتى الآن يُظهِر انّ قانون الانتخاب الحالي في حاجة الى تطوير»، معتبراً «انّ التجربة العملية تُظهر أنه أقرب ما يكون الى «ميني أرثوذكسي».
رئاسة المجلس
وحين يُسأل بري عن رأيه في الانطباع السائد بأنّ مسألة رئاسة مجلس النواب قد أثيرت باكراً، يلفت الانتباه الى انّ الكلام في هذا الامر هو طبيعي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ويمكن ان نسمع مزيداً من الكلام في هذا الصدد كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، والمهمّ ليس ماذا يُقال وإنما ماذا سيحصل في نهاية المطاف».
وعلى قاعدة انّ الشيء بالشيء يُذكر، يُسأل بري عمّا إذا كان من جهته سيعاود بعد الانتخابات النيابية تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، فيجيب مبتسماً: نعم… سأصوّت له، من دون ان يعني ذلك أنني استبق نتائج الانتخابات، ولكنني أبني موقفي على ما هو متوقع ومرجّح».
أنا… وارسلان
ولدى سؤاله: لماذا حصل الافتراق الانتخابي بينك وبين رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال ارسلان على رغم التحالف الاستراتيجي الذي يجمعكما على المستوى السياسي؟
يرتشف برّي قليلاً من الماء، ويُجيب: «المير هو الذي افترق عنّي وليس العكس. لقد حاولتُ كثيراً التوصّل الى تفاهم معه عبر التنسيق مع النائب وليد جنبلاط، لكن لم أوفّق، علماً انني سعيت الى إقناعه بعرض انتخابي معيّن، أعتقد أنه كان جيداً، إلاّ انه لم يقبل به.
وإذا كان المير طلال يعتقد انّ دعمي لمرشح الوزير جنبلاط عن المقعد الدرزي في بيروت موجّه ضده، فهو مخطئ، إذ انّ خياري ينبع من اعتبارات وطنية تتجاوز حساباتي الشخصية، والأكيد انّ هذا الخيار لا يستهدف أحداً».
وماذا عن دعم «التيار الوطني الحر» لترشيح نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في البقاع الغربي؟
يجيب بري: علاقتي مع الفرزلي جيدة، وهو طلب موعداً للقائي. الرجل كان نائباً لرئيس مجلس النواب وكانت تجربتي في التعاون معه إيجابية ولست نادماً عليها، وقرار «التيار الحر» بدعم ترشيحه بعد انضمامه الى لائحة الوزير عبد الرحيم مراد لا يغيّر رأيي».