أشار وزير العدل سليم جريصاتي الى ان “قانون العفو العام خارج نهائيا عن التجاذب السياسي في معرض الاستحقاق الانتخابي. فهو ليس سلعة انتخابية، بل قرار سياسي كبير يتخذ باجماع سياسي، والآن ليس هناك مشاريع على النار تتعلق بالعفو العام. ولكن في الوقت المناسب وزارة العدل ستكون جاهزة لتضع مشروع عفو عام، وبالتالي عند توافر الاجماع السياسي ستعرضه على مجلس الوزراء، ثم يعرض على مجلس النواب لاقراره. ونحن نرى ان ذلك يجب ان يكون بعد الانتخابات النيابية”.
وقال جريصاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح: “لقد كان التجاوب كاملاً من دولة الرئيس بالنظر الى المواضيع التي أثرناها والقوانين التي تمّ عرضها. كما تم عرض الاوضاع العامة، وأشاد الرئيس بري بخطاب رئيس الجمهورية في القمة العربية في الظهران، واعتبره خطابا نوعيا يخرج عن المألوف”.
وتابع “لقد اطلعت الرئيس بري على بعض الامور السياسية في البلد، وهو طبعا على بينة منها، وتمت المصارحة في مواضيع كثيرة، وكالعادة وجدت في دولة رئيس مجلس النواب الضمان الضروري اللازم لاستقرار التسوية الكبرى في البلد والتي ترتكز على الاستقرار السياسي والامني اولا، وعلى التفاهم العام بالرغم من بعض التجاذبات الحاصلة في معركة الاستحقاق الانتخابي”.