أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنه “سبق لمجلس نقابة المحررين ان دعا في بيان سابق الى سحب مشروع القانون الذي يعدل احكاما في قانون المطبوعات تتعلق بنقابة المحررين، الذي كان قد أدرج في جلسة الوزراء السابقة تحت البند 30، وذلك لعدم اطلاع النقابة عليه والاخذ برأيها بعد الذي ادخل عليه من تعديلات، على الرغم من التوافق على صيغته الاساسية المنصفة والضامنة لاستقلالية النقابة مع وزارة الاعلام بشخص الوزير ملحم رياشي وكبار معاونيه، حيث تم انجاز المشروع من خلال تعاون مثمر ووفق معايير قانونية سليمة.”
وتابعت قي بيان: “ومع ان جلسة مجلس الوزراء السابقة لم تتطرق الى المشروع، وبعدما أملت نقابة المحررين في سحبه لدرس التعديلات وإبداء الرأي فيها، فوجئت بإدراجه من جديد تحت البند الثالث في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل. لذا، فإن النقابة تطالب الوزير رياشي كونه الوزير المعني، بالمبادرة، الى سحب مشروع القانون ليتسنى للنقابة درسه.”
وتطالب رئيس مجلس الوزراء والوزراء “التجاوب مع مطلبها هذا انطلاقا من تمسكها باستقلالية نقابة المحررين والتي تحد منها التعديلات التي ادخلت على هذا المشروع”، مشيرة إلى أنها “لن تتخلى عن حقها في الدفاع عن مكتسباتها في المشروع المقترح وفي مقدمها استقلاليتها المطلقة التي انتظرها الصحافيون طويلا ولن يفرطوا بذرة منها.”
وتطالب النقابة الوزير رياشي “بموقف متضامن دفاعا عن مشروع جاء ثمرة تعاون بناء بينه وبينها.”