توجهت إدارة مدرسة الحكمة في جديدة المتن إلى أهالي تلامذتها، ببيان ردت فيه على ما ذكرت أنها “المغالطات التي يفتعلها أعضاء من لجنة الأهل المستقيل أكثر من نصفهم والتي باتت بالتالي فاقدة الشرعية”.
وأوضحت الإدارة “إزاء المنحى التصعيدي والتطورات التي اتخذتها قضية الزيادات وما يتلازم معها، وبعدما سلكت التفاعلات بشأنها ما خرج عن نطاق المألوف، لا سيما لجهة الردود والمقابلات الإعلامية وسواها، وما شاب كل هذه من مغالطات” إن كرامة المعلمين من كرامتها، لأن رسالة المعلم وشخصه يبقيان فوق كل شبهة، وإن للهيئة التعليمية من خلال من يمثلها ملء الحق في التعبير عن رأيها وموقفها من كل قضية تطرح، وهي تمارسه بحرية، ولعل هذا ما يميز روح الحكمة.
وذكرت إن إطلاق الاتهامات جزافا بشأن الأموال التي توفرها النشاطات المدرسية تدحضه الشفافية التي تتعامل بها المدرسة في هذا السياق.
ولفتت الى انه “بغية توضيح الأمور، ولئلا يظن أن لجنة الأهل تصدر بياناتها بأعضائها كافة، وأنهم كلهم موافقون على ما يجري فإن هناك ستة أعضاء من أصل أحد عشر قد تقدموا باستقالتهم، وهذا ما نشير إليه على سبيل إظهار الحقيقة دون أن يحمل كلامنا أي تأويل أو تفسير. ولكم أن تقدروا جدية البيانات. علما بأن قانونية الجلسات وتبعا لها المقررات تقتضي توفر حضور نصف الأعضاء زائد واحد، وهو غير المتوفر قانونا مع استقالة ستة أعضاء من أصل أحد عشر عضوا”.
وشددت على أن “الإطلالات الإعلامية التي لجأ إليها البعض مطلقا مواقف واتهامات لا تأتلف أبدا وروح الحكمة، تستدعي التنبه إلى الترفع فوق هذه الاتهامات البغيضة البعيدة عن الحقيقة كل البعد، لا سيما وأن مدرسة الحكمة تميزت عبر تاريخها بروحها الوطنية الجامعة، وذلك بشهادة خريجيها من الأطراف والأطياف كافة”.
وأعلنت أنه “نزولاً عند رغبة شريحة كبيرة من الأهالي، إقفال المدرسة يوم الجمعة 20 نيسان الجاري”، آملة أن يتسع الوقت لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم أولادنا، وهم محور اهتمامنا ومحط آمالنا”.