لا تزال دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «الفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت هو نفسُه عضواً فيها»، تتردّد أصداؤها في صفوف «التيار الوطني الحر» الذي يَطمح مرشّحوه الى الانتخابات، وخصوصاً رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل بالاحتفاظ بمواقعهم الوزارية أو نيلِ حقائب أُخرى في الحكومة المقبلة، إلى جانب مقاعدِهم النيابية، في حال فوزِهم.
وفيما عبّر البعض عن امتعاضه من تطبيق هذه الدعوة، قال مراقبون لـ«الجمهورية» إنّ دعوة رئيس الجمهورية هي «بمثابة التزام معنوي، ولا أحد يستطيع أن يستثنيَ نفسَه من هذا الالتزام، فعون الذي شِئنا أم أبَينا هو مؤسس «التيار»، ورئيسُه الفخري، أخَذ على عاتقه هذا الأمر. وبالتالي فإنّ التطبيق يجب أن يبدأ مع المحسوبين عليه ومع «التيار» الذي أسّسه أوّلاً، وبعدما أعطى مثالاً على وجوب أن تكون الممارسة الديموقراطية صحيحة، فهو لا يستطيع إعطاءَ المثل ثمّ التراجع عنه لاحقاً».
من جهتها، ثمَّنت مصادر مطّلعة دعوةَ رئيس الجمهورية إلى فصلِ النيابة عن الوزارة وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّها خطوة أساسية وجيّدة، وكان يُفترض أن تُتّخذ منذ زمن إلّا أنّها تمنّت ان يشمل طرحه الجميعَ بلا استثناء، وخصوصاً فريقه الوزاري».
وإذ ذكّرت المصادر بأنّ الانتخابات النيابية هي أوّل استحقاق انتخابي يَجري في عهد عون، تمنّت عليه ان يتّخذ موقفاً حازماً لوقفِ تدخّلات بعض العاملين في السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية، وخصوصاً رئاسة الحكومة وزارة الداخلية، لأنّ هذا التدخّل الفاضح لاستغلال منصبِ رئيس الحكومة ووزارة الداخلية من خلال مرشحين للانتخابات سيشكّل خَللاً في العملية الانتخابية ونقطةً غير إيجابية لعهد الرئيس، ونحن نربأ برئيس الجمهورية أن تحصلَ هذه التجاوزات في عهده، فهو العهد الذي توسّم منه اللبنانيون كلّ الخير، وهو أوّل استحقاق ديموقراطي حقيقي. والديموقراطية الحقيقية تكون في حرّية كلّ الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في كلّ المناطق اللبنانية، وليس الفريق المحسوب على السلطة التنفيذية الحالية».