قدم النائب سامي الجميل الطعن بقانون الموازنة العامة للعام 2018 والمادة 49 امام المجلس الدستوري.
وشكر الجميل من امام المجلس الدستوري النواب الموقعين على الطعن بقانون الموازنة وهم نواب كتلة الكتائب ايلي ماروني، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر والنواب ايلي عون، دوري شمعون، جيلبرت زوين ويوسف خليل وسيرج طورسركيسيان.
وقال: إن “الهدف من الطعن هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد واعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان”.
وأكد أن “المخالفات في قانون الموازنة عديدة اولا مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموزانة والتي هي تشريع لاقامة الاجانب وخصوصا اللاجئين ونتمنى ان يلعب المجلس الدستوري دوره الكامل لمنع هذه الطرق من الممارسة في المستقبل”.
وأضاف: “ثابرنا هذه المرة وتمكنا من الطعن بعد ايجاد 10 تواقيع والمجلس الدستوري امام فرصة لاعادة الانتظام المالي العام واعادة الدور للمجلس النيابي ليراقب. اليوم هناك فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لاخر لحظة من ولايتنا، والمجلس الدستوري امام فرصة للتصحيح ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية وان المواجهة يجب ان تكون هنا”.
وتابع: “تعديل الصياغة لا يغير بالمضمون، وبالتالي اذا كانت الملكية دائمة ستكون الاقامة دائمة وكل كلام عن عودتهم الى بلادهم في مرحلة اخرى سيكون فارغا من مضمونه. عندما طعنا في المرة السابقة لم نكن في فترة انتخابات وطعن اليوم تكملة لعملنا في مراقبة ومحاسبة السلطة على ادائها”.