أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن “في طرابلس إمكانات إقتصادية وبشرية تسمح لها أن تلعب دورا فعالا في تحريك الإقتصاد وبوضع لبنان كله مجددا على خارطة الإستثمار الأجنبي والمحلي. ومن ميزات طرابلس التفاضلية، موقعها الاستراتيجي، وقربها من الحدود السورية، ووجود ثاني أكبر مرفأ في لبنان فيها، والذي يشهد حاليا ورشة تطوير خدماتية ولوجستية، إضافة إلى وجود منطقة اقتصادية خاصة يجري إنشاؤها، ومنشآت كبيرة، ويد عاملة كلفتها منخفضة نسبيا”.
وأضاف: “إن خطتنا لطرابلس تعتمد على 7 محاور: أولا: مشروع لتسويق طرابلس وإعادتها الى الخارطة السياحية محليا وعربيا ودوليا. أنتم تعلمون المحاولات التي جرت لتلوين طرابلس بلون لا أساس له للمدينة، ولكن هذا الامر أثر عليها، لذلك يجب كل ما أمكن من أجل إبعاد هذه الصورة عنها”.
ثانيا: تعزيز دور طرابلس كمنصة لوجستية مما يعني استكمال مشروع المنطقة الإقتصادية الخاصة، ومشروع تطوير مرفأ طرابلس الذي خصص له مبلغ 150 مليون دولار في البرنامج الإستثماري العام، وإطلاق مشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية الذي خصص له ايضا مبلغ 90 مليون دولار بالبرنامج الإستثماري، وتخصيص مبلغ 100 مليون دولار في البرنامج نفسه لتأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض”.
ثالثا: “قيام بيئة حاضنة للشركات الناشئة، عبر إنشاء مراكز تطوير وتسريع بتمويل بلغ 506 مليون دولار، فضلا عن تطوير منصة تكنولوجية هي كناية عن مدينة المعرفة والإبتكار في المعرض تضم هذه المراكز ومراكز حفظ البيانات (Data Centers) ومكاتب لشركات محلية وعالمية رائدة”.
وتابع: “تحسين الخدمات العامة في طرابلس والمنية والضنية، عبر شبكات الفايبر أوبتيكس يحق لجميع المواطنين ان يكون لديهم فايبر في كل لبنان، وطلبت من الوزير الجراح ان نبدأ بالمناطق النائية قبل المدن.
خامسا: تنفيذ مشاريع تأهيل المدينة القديمة في طرابلس لجذب الإستثمارات والسياح، فما قمت به خلال الايام الماضية كان بمثابة درس لي لما رأيته، بغض النظر عن النتائج الانتخابية، طرابلس لديها تاريخ واثار وحدودها السماء وعلينا تحسين اوضاعها. ولا شيء يعيق طرابلس سوى السياسيين”.
سادسا: “إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، حيث لدينا أجمل معرض في منطقة الشرق الاوسط ولا نزال نديره بالطرق القديمة”.
سابعا: “القيام بمبادرات لتعزيز المهارات المهنية والتقنية وتهيئتها للقطاعات الجديدة، عبر أكثر من برنامج تدريب مهني وهذا الامر هو جزء من العمل الذي يجب القيام به في طرابلس”.
وختم: “ان تنفيذ هذه المحاور السبعة، يعزز دور طرابلس كمركز اقتصادي أساسي ويوفر آلاف فرص العمل للمدينة ولشبابها، ويزيد الانتاج في طرابلس وفي كل لبنان، ويسهم في تحقيق النمو المستدام في المدينة وانطلاقا منها ولكل لبنان. نحن بدأنا في الحكومة باعطاء الحوافز وعلينا بتغيير بعض القوانين، خصوصا ان لدينا قوانين من خمسينيات القرن الماضي علينا تحديثها وتفعيلها كالشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي اصبح حقيقة ونحن في صدد اصدار المراسيم التطبيقية”.