أوضحت وزارة العدل في بيان موقف القضاء من مسألة اعتصام الاطباء في بيت الطبيب احتجاجاً على توقيف احد الاطباء الشرعيين.
وقالت: “بعد اخذ العلم بدعوة حضرة نقيب الاطباء في بيروت الدكتور ريمون صايغ جميع الاطباء الى الاعتصام في بيت الطبيب اعتراضا على توقيف احد الاطباء الشرعيين، تؤكد وزارة العدل احترام القضاء لكرامة الاطباء مع التشديد على ان الاطباء هم مواطنون لبنانيون يخضعون لاحكام القانون اللبناني على قدم المساواة مع غيرهم من اللبنانيين.
تابعت: “تمت ملاحقة الطبيب الشرعي بجرم اعداد تقرير كاذب سندا للمادة 466 عقوبات بناء على شكوى من المتضرر”.
وأضافت: “تم التقيد بالمادة 44 من القانون رقم 313/2001، قبل اتخاذ القرار بدعوة الطبيب المعني وقبل اتخاذ القرار بتوقيفه، ذلك ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت الى افراد الضابطة العدلية بابلاغ نسخة عن الشكوى المقدمة بوجه الطبيب الى نقابة الاطباء وتكليفها بابداء الرأي ضمن مهلة 15 يوما”.
وأردفت: “ان قرار توقيف الطبيب لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تحقيقات وخبرة فنية ادت الى تكوين اقتناع لدى النيابة العامة المعنية بتوافر ادلة على ارتكاب الطبيب الجرم المسند اليه”، وختمت “ان محاسبة الاطباء الشرعيين على الجرائم المرتكبة اثناء قيامهم بمهامهم يكتسب اهمية على درجة عالية من الخطورة، ذلك ان القضاء يستند الى هذه التقارير من اجل اتخاذ قراراته واصدار احكامه”.